وأوضح وزير الري، أن المشروع يهدف تنفيذه إلى مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، وأيضا الظواهر الجوية الحادة التي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة.
ويعمل المشروع أيضًا، على مواجهة توغل مياه البحر في أوقات النوات، وذلك إجمالى أطوال تصل إلى نحو 69 كيلو مترا..
جاء ذلك خلال اجتماع، عقده وزير الري؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.
وأشار عبدالعاطي، إلى إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط؛ للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.
وذكر أن المشروع يشتمل على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية، على طول السواحل الشمالية لمصر الواقعة على البحر المتوسط؛ للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية في المناطق الساحلية.
ومن المقرر، الانتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام 2020.
وذكر أن المشروع يشتمل على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية، على طول السواحل الشمالية لمصر الواقعة على البحر المتوسط؛ للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية في المناطق الساحلية.
ومن المقرر، الانتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام 2025.
حضر الاجتماع، الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الري، المشرف على مكتب الوزير، المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، المهندس العربى القشاوي، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ.
وحضر أيضًا، المهندس محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة حماية الشواطئ، الدكتور محمد أحمد، مدير مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.
ومن جهة اخري، تم عمل تقرير اليوم عن آراء خبراء البيئة في المشروعات التي تم تنفيذها لمحاربة التغير المناخي وحماية طبقة الأوزون والتي تم التنويه إليها في كتاب “الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق”، حيث أكد الدكتور عزت لويس رئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة، أن مصر نجحت في التخلص من نحو 99 % من المواد شديدة التأثير على طبقة الأوزون، وتواصل العمل للتخلص من أقل هذه المواد ضرراً وهى المواد الهيدروكلورفلوروكربونية HCFC’s ، وتم تجميد الاستهلاك السنوي وخفض الاستهلاك بنسبة 35%، ومن المستهدف خفض الاستهلاك بنسبة 70% بنهاية عام 2024، على أن يتم التخلص التام من هذه المواد المستنفدة للأوزون قبل عام 2030.
واجتازت مصر بنجاح التحديات التي فرضها الالتزام بأحكام بروتوكول “مونتريال”، بفضل ثقة القطاعات الصناعية والخدمية في سياسات وزارة البيئة التي ترمي إلى تحقيق الامتثال لأحكام بروتوكول مونتريال بالصورة التي لا تتعارض مع التنمية المستدامة، حيث تحرص الوزارة على مراعاة الصالح العام وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.
وأشار لويس إلى التعاون الذي تم مع كافة الجهات المعنية والخبراء والشركات العاملة في مجال التبريد والتكييف والعزل الحراري لبناء قدرات الصناعة الوطنية وزيادة فرصتها في التصدير للأسواق الخارجية وتمكين الشركات الصناعية من التوافق مع هذه المستجدات والتغلب على التحديات المستقبلية الخاصة بتلافي التغيير التكنولوجي المتكرر، ومنع إغراق السوق المحلية بتقنيات غير مستدامة، وتقليل الضغط على قطاع الخدمات والصيانة بتقليل عدد البدائل المستخدمة في الصناعات المحلية، ومراجعة الأكواد الوطنية وتحديث المواصفات القياسية، وإعداد دليل بيئي عن الممارسات السليمة ومعايير السلامة البيئية في مهن التبريد والتكييف والعمل على تطوير مناهج التعليم الفني وتحديث مراكز وورش التدريب المهني والتعليم الفني لأقسام التبريد والتكييف، وإنشاء نظام لإصدار شهادات مزاولة مهن التبريد والتكييف للفنيين ومراكز الخدمة لمواكبة التحديات المصاحبة لاستخدام البدائل الصديقة للبيئة.
