الجزائر.. إدانة حقوقية لاستغلال الأطفال في مخيمات تندوف

دعا الحوار الوطني بشأن آليات حماية الأطفال من الاستغلال في الحروب ومن خطر الألغام، إلى ضرورة خلق آليات مدنية للترافع الدولي حول رفع الاحتجاز عن أطفال مخيمات تندوف، وبناء منظومة إعلامية من شأنها تمكين المتتبعين من تفاصيل الوقائع والأحداث التي تمس الطفولة بالمخيمات.

وجاء ذلك خلال المؤتمر، المنظم بمدينة أسا من طرف الجمعية المغربية للتربية والطفولة، حيث ندد المشاركون فيه بتجاوزات مليشيات البوليساريو فيما يخص تجنيد أطفال تندوف واستغلالهم في حربها الوهمية مع المغرب، محملين المسؤولية الكاملة للجزائر باعتبارها الجهة الداعمة لهذه الأفعال المجرمة دوليا.

وأشار المشاركون في هذه الندوة إلى الصمت غير المفهوم الذي ينهجه المنتظم الدولي حيال الملف وممارسته الحياد السلبي، الذي بموجبه يواصل قادة الجمهورية الوهمية استغلالهم البشع للأطفال في انتهاك جسيم وخرق سافر لحقوقهم الأساسية التي حددتها الاتفاقيات الدولية.

وفي السياق ذاته، قال الحسين بكار السباعي، المحامي بهيئة أكادير والباحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان، إن البوليساريو تروج مجموعة من الأشرطة المرئية توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم إلى حمل السلاح، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر جريمة دولية وخرقا للقانون الدولي، الذي يحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من بروتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000، الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشرة في الأعمال العدائية.

وأضاف، أن هذا الوضع يحتم على المنظمات الحقوقية، الوطنية والدولية، إثارة انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى الوضعية المأساوية للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف، في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين، مشيرا إلى أن الجزائر يجب أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي، ويتعين مساءلتها لأن استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق التراب الجزائري.

كما أكد السباعي، أن الجبهة الانفصالية تقوم بتدريب الأطفال القاصرين على استخدام السلاح وإدراجهم في مناورات عسكرية، ضاربة بعرض الحائط المعاهدات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي تطالب برعاية الأطفال واستثنائهم من التجنيد العسكري أو دفعهم إلى المشاركة في الحروب، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ باريس واتفاقية حقوق الطفل.

وحذر بكار السباعي من خطورة التجاوزات المستمرة لجبهة البوليساريو الانفصالية، وعلى رأسها إشراف زعيمها على تخرج دفعة جديدة من أطفال عسكريين بمخيمات تندوف وترحيلهم إلى كوبا للتدريب العسكري والتكوين الإيديولوجي، من أجل استخدامهم في ارتكاب أعمال إرهابية وشن هجمات انتحارية وأعمال التجسس وزرع المتفجرات ضد المغرب.

وأشار إلى أن الجزائر تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي، وتتعين مساءلتها كفاعل رئيسي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، باعتبار أن استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق التراب الجزائري، في الوقت الذي تشير تقارير إلى أن الجبهة الانفصالية لم تقتصر على تجنيد الأطفال الصحراويين فقط، بل تقوم قياداتها بزجهم في أعمال شاقة وإجبارهم على خوض مناورات عسكرية وفصلهم عن أهاليهم وتربيتهم على التحريض والعنف وثقافة الكراهية.

أخبار أخرى

أمين الشودري: المغرب منشغل بالوضع المأساوي للمحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر

أعرب سفير المغرب في البيرو السيد أمين الشودري، عن انزعاجه بالوضع المأساوي واللا إنساني للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، الذين يتعرضون لعمليات تلاعب غير أخلاقية ودنيئة، ويُستَغلون كأداة للابتزاز السياسي.

وأبرز السيد الشودري في محاضرة نظمتها جامعة سان إغناسيو دي لويولا، تحت شعار « وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية »، ضمن إطار الندوة الرابعة للعلاقات الدولية، أن المغرب ظل على الدوام يعبر عن قلقه إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، و الممارسات اللاإنسانية والفظائع التي ترتكبها « البوليساريو».

كما سلط الدبلوماسي المغربي الضوء على أبعاد النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي يتجسد من خلال مختلف المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تمهد الطريق لجهوية متقدمة وحكامة محلية تتماشى مع تطلعات سكان وخصوصيات المنطقة، مشيرًا إلى أن المغرب يناضل باستمرار من أجل الاستقرار السياسي في شمال إفريقيا والمنطقة المغاربية، مشيرا إلى سمو مخطط الحكم الذاتي الذي أكدته الأمم المتحدة، والذي يشكل الإطار الحصري للمسلسل السياسي الرامي إلى إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل، الذي تعد الجزائر الطرف الرئيسي فيه.

وأوضح السفير، الذي كان يتحدث أمام 250 طالبا في هذه الجامعة المرموقة، أن المغرب شهد منذ استقلاله تطورا كبيرا في مجال حقوق الإنسان من خلال اعتماد التعددية السياسية والمبادرة الحرة، وإقرار دستور 2011، والانضمام والمصادقة على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، متابعًا أن التقرير الأخير المقدم إلى مجلس الأمن الدولي أبرز جهود المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في الصحراء المغربية، في الوقت الذي تتواصل فيه انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الإنساني الدولي في مخيمات تندوف.