وزير العمل اللبناني: 126 مهنة من حق اللبنانيين
جري استبدال اليد العاملة اللبنانية في كثير من المهن، بيد عاملة أجنبية الاقل كلفة، وذلك دون أدنى درجات التنظيم والاهتمام ومراعاة ظروف العمل من قبل الدولة.
وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب لم يعد ممكنًا بقاء الوضع على ما هو عليه.
لذلك سارع وزير العمل مصطفى بيرم الى محاولة تدارك المسألة، فكان ان اعلن عن 126 مهنة يحق فقط للبنانيين العمل بها، وهو من اجل ذلك قام باطلاق منصة الكترونية تسمح للعمال اللبنانيين فقط بتسجيل اسمائهم في المهن التي شملها القرار. كما انها تسمح لارباب العمل بالاطلاع على اسماء العمال الذين تسجلوا وسيرتهم الذاتية تمهيدا لتحديد احتياجاتهم من الموظفين والعمال.
يوضح وزير العمل، الأفضلية للمواطن اللبناني في كافة المهن
بيرم: لم أخالف القانون والقرار يحمي العامل اللبناني ويعزز الدورة الاقتصادية
يوضح وزير العمل، “أن هذه المنصة مرتبطة بالقرار 96/1، والذي اتخذه قبل عشرة ايام، والذي يعطي العامل اللبناني الحق في ممارسة 126 مهنة دون ان تعرضه للمزاحمة من العامل الاجنبي، فهذه المهن محصورة فقط باليد العاملة اللبنانية” وفقاَ لوزير العمل”.
وتابع: لكننا في لبنان تعودنا على ان يجري خرق الكثير من القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الوزراء والحكومات بطرق كثيرة مما يؤدي الى تفريغها من مضمونها سريعاً. يؤكد وزير العمل في حديثه على “ان هذا الموضوع تم اخذه في الحسبان، ولذلك ستقوم وزارة العمل بنشر المهن التي شملها القرار على الموقع الرسمي للوزارة ،مما يعطي مجالاً اوسع للعمال اللبنانيين، لإيجاد وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، وفي نفس الوقت فانه لا يعود مجالاً للتحجج من قبل ارباب العمل بانهم لم يوفقوا في ايجاد عمال لبنانيين، لذلك هم مضطرون للاستعانة بالعامل الاجنبي”.
بيرم قال ايضًا: “لقد شكل القرار بحد ذاته ثورة كان يحتاجها قطاع العمل في لبنان منذ زمن، فهو سيؤدي الى زيادة فرص العمل اللبنانيين وتقليص نسبة العمالة الاجنبية، اي بمعنى آخر انه سيكون وسيلة فعالة في تخفيض نسبة البطالة”.
واضاف:”لقد تراجعت ثقافة العمل في لبنان في السنوات الاخيرة، لصالح الاقتصاد الريعي الامر الذي ضرب الحافزية لدى العمال اللبنانيين للاقبال على اعمال سلموا بها للعامل الاجنبي”.
وزير العمل اكد” ان الوقت قد حان لحماية العامل اللبناني من مزاحمة العامل الاجنبي القريب والبعيد، واكد ايضاً على انه سيكون متشدداً في اعطاء اذونات عمل للعمال الاجانب في المهن التي اصبحت حصراً من حق العامل اللبناني، مع ترك بعض الاستثناءات التي قد تقتضيها مصلحة العمل او الظروف الاقتصادية”.
بالرغم كل التدابير التي اتخذها وزير العمل لحماية حق العامل اللبناني، تبقى هناك مسألة اساسية قد لا يكتمل المشروع من دونها، وهي تعديل الرواتب والاجور بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، وفي هذا السياق اجاب بيرم: “نحن واعون لهذه المسألة جيداً، وهناك سعي لمعالجة الموضوع”، وكشف عن اجتماع سيتم عقده قريباً مع منظمة الاسكوا للبحث في الحلول الممكنة لهذه المسألة، اضافة الى وجود تواصل دائم مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالتوازي مع لجنة المؤشر في وزارة العمل”.
واضاف:” نحن نحاول الموائمة بين الظرف الاقتصادي الحاضر، والتعديل المطلوب للاجور في القطاع الخاص” بما يؤدي الى الحفاظ على حقوق العمال، وعدم ضرب القطاعات الانتاجية في نفس الوقت.
