لبنان: البلاد تنشد أفضل العلاقات مع الدول العربية وتحديدا دول الخليج العربي

وتابع عون، حديثه قائلا:”تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة وإسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة أدى الى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

وعن سياسات مجلس النواب اللبناني، هاجم عون ذلك، قائلا:” لا يتجاوب مع دعوات المواطنين بإقرار قوانين تخدم الناس.. وشل المؤسسات صار نهجًا قائمًا بحد ذاته ونتيجته هو خراب الدولة اللبنانية”.

واستطرد:” مجلس النواب لابد أن يراقب عمل الحكومة لا أن يسهم في تعطيلها”، مشيراً إلى أنه:” يجب أن نعدّل نظام الحكم كي تصبح الدولة قابلة للحياة”.

وقال انه “على الرغم من كل شيء، الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي أولاً إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الإنهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها للمودعين”.

وأضاف أن ذلك :” يقتضي الحل الانتقال لدولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة. ويجب أن تشكّل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس”.

وشدد عون على أن “الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب وباقيى الفصائل السياسية ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها.”

والأربعاء الماضي، انتقد الرئيس اللبناني ميشال عون مقاطعة وزراء “حزب الله” جلسات الحكومة، مهددين بعدم التوقيع على القرارات الحكومية.

وقال عون إن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، غير مقبول”، مضيفا: “على كل وزير أن يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقا، فإذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات”.

وتابع: “ما يحدث عمل مقصود.. يجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وأنا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار الحكومة في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية.”

وشدد عون على أن أي تشكيلات أو ترقيات تجري في القوى الأمنية، يجب أن تستند إلى الأصول المنصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء.

ولفت إلى ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الأهلية لاسيما بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، خلافا للأهداف التي أنشئت من أجلها، وهي أهداف اجتماعية وإنسانية.