ائتلاف النصر العراقي يعلن قبوله بقرار المصادقة على الانتخابات
أعلن ائتلاف النصر العراقي، قبوله بقرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات، فيما دعا جميع القوى السياسية لوحدة الصف وإعلاء المصالح العامة.
وقال الائتلاف في بيان له وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن الأساس في العملية الانتخابية والسياسية أنها قائمة على السياقات الدستورية والقانونية، وبالتالي فإنه ورغم تحفظنا على العديد من الاجراءات التي رافقت العملية الانتخابية وعمل المفوضية، إلا أننا نؤكد أنّ الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية للدولة يحتم علينا القبول بتلك السياقات، مضيفا إننا نقبل بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بالانتخابات”، مشيرا إلى أن موقف النصر كان وسيبقى لصالح دولة المواطنين، وتأصيل ممارساتها وسيادة مؤسساتها ووحدة شعبها.
وفي سياق متصل، أكد رئيس تحالف تقدم العراقي محمد الحلبوسي، أن الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية خطوة باتجاه تحقيق المسار الديمقراطي.
وقال الحلبوسي – في بيان له عقب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات – إن الإجماع على الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية واحترام السياقات القانونية والدستورية بخصوص المصادقة على نتائج الانتخابات خطوة باتجاه تحقيق المسار الديمقراطي بعيدا عن خيارات الفوضى والانفلات ويحفظ هيبة وسيادة الدولة ويحمي مكتسباتها”.
واستعدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاثنين، لإعلان المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في البلاد في العاشر من أكتوبر الماضي.
ونظرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق خلال ثلاث جلسات شكوى تقدمت بها قوى تحالف الفتح بزعامة هادي العامري للطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن أظهرت النتائج خسارة هذا التحالف بالانتخابات التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر الماضي.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية للانتخابات وأظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعدا وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ37 مقعدا وتحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ33 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعدا فيما حصل تحالفات كل من الفتح وعزم وتحالف كردستان على 17 مقعدا.
ومن المنتظر أن يدعو الرئيس العراقي برهم صالح البرلمان العراقي الجديد الذي يضم 329 نائبا إلى الانعقاد في غضون 15 يوما بعد إعلان المصادقة النهائية على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية العليا لتبدأ بعد ذلك العملية السياسية في العراق للسنوات الأربع المقبلة.
وصادقت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، اليوم، على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما رفضت في وقت سابق الدعوى المقدّمة من القوى السياسية الممثلة للحشد الشعبي بإلغاء النتائج.
وأعلن مسؤول إعلامي في المحكمة في بيان مقتضب «المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب». ويفتح هذا القرار المجال أمام البرلمان الجديد للانعقاد خلال الأسبوعين المقبلين، وانتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية قبل أن يتمّ اختيار رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة.
وشهدت شوارع بغداد اليوم، زحامات مرورية خانقة جراء إغلاق وتقييد الحركة في عدد من الجسور والشوارع على خلفية إجراءات أمنية مشددة قبيل إعلان المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على نتائج الانتخابات.
واحتشد المئات من المتظاهرين منذ ساعات الصباح الأولى قرب بوابات المنطقة الخضراء الحكومية وقرب مبنى المحكمة الاتحادية العليا من قبل أنصار الكتل والأحزاب الشيعية الخاسرة للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات.
وكان تحالف «الفتح»، الذي أخفق في الانتخابات البرلمانية، قد تقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا بطعون تشكك بنتائج الانتخابات وتتهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالتلاعب.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية للانتخابات وأظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعداً وحل تحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي ثانياً بـ37 مقعداً، وتحالف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي ثالثاً بـ33 مقعداً، يليه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعداً، فيما حصل تحالف «الفتح» على 17 مقعداً.
ترقب المرشحين
وكان قد ترقب المرشحون الفائزون بالانتخابات النيابية المبكرة، التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي، مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية بعد إرسالها من قبل المفوضية.
وأوجز خبراء قانونيون، المدد الدستورية لما بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، والتي تتضمن دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد برئاسة الأكبر سنا، وما يليها من انتخاب رئيس للمجلس ونائبيه وصولاً إلى تكليف مرشح الكتلة الأكثرعدداً، لتشكيل الحكومة المقبلة والمدد المحددة دستورياً لتحقيق ذلك.
قال الخبير القانوني حيدر الصوفي، في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “المحكمة الاتحادية قد تصادق على النتائج النهائية للانتخابات خلال فترة من 5 أيام إلى أسبوعين ومن ثم يقوم بعدها رئيس الجمهورية وخلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً بدعوة مجلس النواب عبر مرسوم جمهوري إلى الانعقاد خلال فترة 15 يوماً أيضا”.
بدوره، توقع الخبير القانوني طارق حرب، أن تصادق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات في بداية الأسبوع المقبل.
وقال حرب، في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “مصادقة المحكمة الاتحادية العليا تأتي بعدها صلاحية رئيس الجمهورية الحالي بدعوة مجلس النواب الجديد بعقد أول جلسة تكون خلال 15 يوماً من المصادقة”.
وأضاف، أنه “خلال أسبوع من موعد المصادقة يتم جمع المرشحين الفائزين من أجل عقد جلسة البرلمان الاولى”.
من جهته أوضح الخبير القانوني حيدر الظالمي أن “المادة 93 من الدستور العراقي لسنة 2005 البند سابعاً، نصت على أن تكون هناك مصادقة للنتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب وهذه المصادقة من اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا والتي لا بد من أن تتحقق لكي يتم السياق الدستوري”.
وأضاف الظالمي، خلال حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “قانون الانتخابات لم يحدد مدة لمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج بعد أن ترسل من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إليها، وبالتالي تبقى المدة مفتوحة وغير محددة بموجب القانون”، لافتاً إلى أن “ذلك يعد خللاً دستورياً وقانونياً لا بد للمشرع أن يعالجه”.
وتابع: “نتوقع بعد وصول النتائج النهائية إلى المحكمة العليا أن تقوم الأخيرة بالمصادقة عليها خلال مدة 10 أيام ومن ثم تقوم بإرسالها إلى المفوضية العليا للانتخابات لتعلن النتائج النهائية”.
وأوضح، أن “المادة 54 من الدستور العراقي لسنة 2005 نصت على أن يدعو رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري مجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوماً من تأريخ المصادقة برئاسة أكبر الأعضاء سناً، لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد ونائبيه خلال المدة المحددة دستورياً والتي لا يمكن تمديدها”.
من جانبه، يقول الخبير القانوني علي التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “المحكمة الاتحادية العليا وبعد وصول أسماء المرشحين الفائزين الذين يبلغ عددهم 329 عضواً، تقوم بتدقيق الأسماء دستورياً وقانونياً واستبعاد من لا تتوفر فيه الشروط”.
وأضاف التميمي، أن “الخطوة التالية هي المصادقة على الأسماء وإرسالها إلى المفوضية لإعلانها ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح بالدعوة إلى عقد الجلسة الأولى خلال أسبوعين من تأريخ مصادقة المحكمة الاتحادية وفق المادتين 54 و 55 من الدستور لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء (نصف العدد الكلي زائد واحد) وبرئاسة اكبر الأعضاء سنا”.
وتابع: “ثم يقوم بعدها رئيس مجلس النواب المنتخب بفتح الترشيح لرئاسة الجمهورية خلال 3 أيام ويتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، وتكون أغلبية الأصوات في جولة ثانية عند الإخفاق وفق المادتين 68 و70 من الدستور”.
ولفت إلى أن “رئيس الجمهورية الجديد يقوم بتكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً لتشكيل مجلس الوزراء والمنهاج الوزاري خلال 15 يوماً من انتخابه”، مؤكداً أن “أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف 30 يوماً لإنجاز مهمته، وعند اخفاقه يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً آخر بذات المدد وفق تفاصيل المادة 76 من الدستور”.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء الماضي، إرسال أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية.
متى تعقد الجلسة الأولى للبرلمان
وقال التميمي في تصريحات له، أنه “وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، فان مجلس النواب الجديد من المفترض ان يعقد جلسته الاولى بعد مدة 15 يوما من موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج”.
