أزمة الغاز في أوروبا تحولت إلى نعمة للجزائر

تحول الغاز من نقمة إلى نعمة للاقتصاد الجزائري في 2021.

ورغم تراجع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة الجزائري في السنوات الـ3 الأخيرة، فإن 2021 كان عامًا طاقويًا بامتياز بالنسبة للجزائر باعتراف الخبراء الاقتصاديين.

وتحولت أزمة الغاز في أوروبا إلى نعمة طاقوية للجزائر، عبّدت لها طريق العودة إلى السوق الأوروبية كـ”شريك طاقوي استراتيجي وطاقوي ومضمون” لشركائه في الضفة الشمالية.

وعلى البساط ذاته، سارت الجزائر خلال 2021 نحو اقتحام أسرار مناجمها وما تخفيه من ثروات طاقوية باطنية هائلة في عدة مصادر ومعادن أبرزها الذهب والفوسفات.

وهي الورقة التي تقول السلطات الجزائرية إنها “قد ترفع عن اقتصادها عباءة التبعية للمحروقات”.

تحتل الجزائر المركز الـ11 عالمياً من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي التقليدي والمقدرة بحوالي 159 تريليون قدم مكعب، في حين تملك احتياطيات مؤكدة من البترول التقليدي بحوالي 12.2 مليار برميل، من بينها 3.9 بالحقل النفطي لحاسي مسعود (جنوب الجزائر).

وبالتزامن مع أزمة الغاز التي تشهدها أوروبا، عادت الجزائر لتبرز كواحدة من أكبر وأهم مزودي “ومنقذي” القارة العجوز من شبح الشتاء المرعب، وأبدت استعدادها لتلبية أي طلب إضافي على الغاز المسال لعملائها الأوروبيين.

تستعد الجزائر خلال العام المقبل لرفع صادراتها من الغاز الطبيعي نحو أوروبا عبر شرايينها الخمس التي تربطها بالقارة العجوز.

سجلت صادرات الجزائر من النفط والغاز طفرة كبيرة، وبلغت 24 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 15 مليار دولار عن 2020 بنسبة 15 %.

وبلغت صادرات الجزائر 121 مليون طن من المكافئ النفطي، بينها أزيج من 77 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وسط توقعات لأن تصل إيرادات البلاد من صادرات الغاز والنفط إلى 33 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، بحسب أرقام وتوقعات رسمية.

وتضمن الجزائر لأوروبا 30% من احتياجاتها الغازية، تحتل فيها إيطاليا المرتبة الأولى بنسبة 60%، ثم إسبانيا بـ20% ثانية، وفرنسا ثالثة بـ12 %، والبرتغال رابعة بـ6%، وتأتي سلوفينيا في المركز الخامس بـ1%.