وزيرة التجارة: 27% زيادة صادرات مصر السلعية خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أن الصادرات المصرية نجحت خلال عام 2021، في تحقيق مؤشرات إيجابية، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الحالي 29 مليارًا و87 مليون دولار، مقارنة بنحو 22 مليار و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
ولفتت الوزيرة إلى أن نسبة الزيادة بلغت 27% بفارق 6 مليارات و219 مليون دولار، لافتةً إلى أنه من المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ 31 مليار دولار مع ختام عام 2021، الأمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.
وقالت إن هذه المؤشرات الإيجابية المحققة، تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير، والذي يأتي على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة وأن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي، وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة، ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وأشارت إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته، يعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع المهم، وهو الأمر الذي يُسهم في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.
ولفتت الوزيرة، إلى أن ترؤس مصر لتجمع الكوميسا، يأتي اتساقاً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الإفريقي، والذي يأتي على رأس الأسواق المستهدفة لخطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.
وأشار إلى تطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا، وذلك بعد مرور 20 عامًا منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001، في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا، والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الإفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.
وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، لفتت “جامع”، إلى أنه تم حل هذا الأمر جذريًا، ويحسب للقيادة السياسية وللحكومة أنها أدارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي وذبابة الفاكهة ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2021 نحو 6.9 مليار جنيه استفادت منه 1355 شركه.
