العراق.. الكاظمي يوجّه القيادات الأمنية بمضاعفة الجهود لتوفير بيئة آمنة للانتخابات
وجه رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، القيادات الأمنية العراقية، بضرورة مضاعفة الجهود من أجل توفير بيئة آمنة للانتخابات.
ترأس رئيس مجلس وزراء العراق، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن مناقشة القضايا والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
واشار الكاظمي في مستهل الاجتماع إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية بمختلف صنوفها، لبسط الامن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وملاحقة العصابات الإجرامية التي تحاول زعزعة الأمن في البلاد.
ووجّه القيادات الأمنية والعسكرية والاستخبارية بمضاعفة الجهود، من أجل توفير البيئة الصحية والآمنة للمواطنين وللمرشحين، وذلك مع قرب الانتخابات المقبلة بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة فيها.
وبين الكاظمي أن هناك من يحاول ان يصنع اليأس والاحباط في نفوس المواطنين لغايات معينة، مؤكدا أن للمواطنين متطلبات حقة وواجبنا توفيرها، مع وجود تحديات كبيرة تواجه بلدنا لكننا نعمل بكل طاقتنا لتذليل هذه التحديات وتأمين احتياجات المواطنين.
وأكد أن الحكومة الحالية وصلت إلى مرحلة جيدة من إنتاج الطاقة الكهربائية، لكن هناك استهدافات متكررة ومقصودة لابراج الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات، تؤثر في ساعات تزويد المناطق بالطاقة وتفاقم من معاناة المواطنين، ووجه القائد العام للقوات المسلحة كل قيادات العمليات والأجهزة الاستخبارية بمعالجة هذه الاستهدافات وحماية أبراج الطاقة وملاحقة الجماعات الاجرامية.
وجرى خلال الاجتماع ايضا مناقشة الأوضاع الأمنية في قضاء الطارمية، وقد وجّه القائد العام للقوات المسلحة ببذل كل الجهود لتعزيز الأمن في القضاء ومعالجة الخروقات الأمنية وحماية أهلنا في الطارمية من الجماعات الإرهابية.
وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وأصدر بشأنها عددا من القرارات والتوصيات.
فقد تمت مناقشة التقرير المقدم بخصوص توجيه القائد العام للقوات المسلحة بالاهتمام بأرزاق المقاتلين ووجبات الطعام المقدمة لهم، حيث أصدر المجلس مجموعة توصيات تتعلق بتحسين الأرزاق وتقديم كل ما من شأنه الاهتمام بالمقاتلين.
كما جرى عرض شامل لمشروع تكامل العدالة الجنائية، والذي يتضمن استحداث منظومة وطنية معلوماتية الكترونية متكاملة للعدالة الجنائية تحتوي على قاعدة بيانات لجميع القضايا التحقيقية وسجلات التوقيف، كما يتضمن الابلاغ عن الموقوفين وتاريخ الاعتقال والمادة القانونية وحركة القضية او الاوراق التحقيقية وسير الدعاوى، حيث يهدف المشروع الى المتابعة وحل العديد من المشاكل كالمطلوبية وتشابه الاسماء.
وقد أقر المجلس توصيات اللجنة الفنية لمشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية، وتنفيذ المشروع باشراف وزارة الداخلية والزام الوزارات بانجاز المهام الموكلة لها ضمن المشروع.
وناقش المجلس استمرار العمل لإنجاز مشروع سمة الدخول الالكترونية ( الفيزا)، حيث عرض الفريق المختص باستكمال المشروع، تطورات العمل فيه وحل الإشكالات العالقة .
