رئيس الحكومة الليبية: يجب تنظيم انتخابات على أساس دستور يمثل كل الليبيين

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، إنه يجب تنظيم انتخابات على أساس دستور يمثل كل الليبيين.

وأضاف الدبيبة، أن ليبيا ستظل وحدة واحدة ويجب أن نتصدى لمؤامرات التقسيم.

ومن جانب أخر، أعلنت وسائل إعلام ليبيا اليوم الثلاثاء، عن تعليق جلسة البرلمان الليبي إلى الأسبوع المقبل، وذلك لمواصلة مناقشاته حول الانتخابات.

وأوضحت المصادر أن البرلمان الليبي يتجه لاعتماد خارطة طريق طويلة المدى للفترة القادمة، مشيرة إلى أن البرلمان سيبحث ملف المناصب السيادية مع تغيير الحكومة ضمن خارطة الطريق الجديدة.

وبدوره، أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مساء أمس الإثنين، أن هناك مئات المرشحين لمجلس النواب من أصحاب السوابق، فضلاً عن وجود 11 حالة تزوير بقوائم تزكية المرشحين للرئاسة.

وبحسب قناة “ليبيا تنتخب”، قال السايح إن “جرائم أصحاب السوابق من المرشحين تتنوع بين الخطف والسرقة والمخدرات والزنا”.

وأشار رئيس المفوضية العليا للانتخابات إلى اكتشاف المفوضية 11 حالة تزوير بقوائم تزكية المرشحين للرئاسة، و”مع ذلك فإن القضاء أنصفهم لأنه نظر في الشكل وليس الموضوع”.

كما أكد أن المفوضية العليا للانتخابات تواصلت مع عدد من المواطنين وأكدوا أنهم لم يزكوا المرشحين للانتخابات الذين قدموا أسماءهم كمزكين، مضيفاً “لا نستطيع تحمل مسؤولية أن نقدم مزورين للشعب الليبي ليترشحوا على منصب رئيس الدولة”.

وكشف عماد السايح أن هناك مرشحين قاموا بتصوير قوائم الناخبين التي نشرت في المراكز الانتخابية وقاموا باستخدام بياناتهم دون الرجوع إليهم، مشيرا إلى أن أكثر من 50% من المرشحين للانتخابات الرئاسية تقدموا في آخر يومين، ونحن نستغرب من أين تحصلوا على هذا العدد من التزكيات.

واعتبر رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أن مصطلح القوة القاهرة هو مصطلح متداول في العملية الانتخابية، ويعني أي عوامل تعيق استكمال العملية الانتخابية، قائلاً: تفاجئنا بإعادة القضاء لمرشحين بأوراق مزورة.

كما كشف السايح للمرة الأولى، عن تعرضه للكثير من المضايقات في عمله، منها “ما حصل من تهديد أمام المجلس الأعلى للقضاء واعتبرناها تصرفات فردية، وتجاوزناها في سبيل مصلحة ليبيا، وذلك وفق تعبيره.

وتوقع السائح في حال أجريت الانتخابات أن حدوث تنافس على المقاعد النيابية سيتسبب باندلاع أعمال عنف، مشيرا إلى أن عدد المرشحين الكبير سيتسبب في تشتيت أصوات الناخبين.

وعن جهود المفوضية، أكد السايح أنها نجحت في مسؤوليتها، مضبفا أن القضاء والحكومة والنواب كشركاء يتحملون المسؤولية الأكبر عن تأجيل الانتخابات.

كما أشار إلى أن “القانون حدد الرد على الطعون بـ72 ساعة. وفي أول يوم قُدم 25 طعنا، وقضي فيها في نفس اليوم”.

وقال إن المفوضية لم تستطع التعامل مع الطعون والرد عليها خلال هذا الوقت الضيق، وكل الطعون نظرت من حيث الشكل لا الموضوع، ولو نظر القضاء إليها من ناحية الموضوع لوافق المفوضية في قرارها.

أخبار متعلقة بالانتخابات الليبية

البرلمان الليبي يناقش سيناريوهات المرحلة المقبلة بعد فشل الانتخابات

يعقد البرلمان الليبي، الاثنين، جلسة حاسمة لمناقشة خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتي قد تؤدي إلى وضع جدول زمني جديد للانتخابات، بعد تعثّر إجرائها يوم 24 ديسمبر، والتوافق بشأن خيار واحد من عدة سيناريوهات مطروحة، وذلك بمدينة طبرق شرق البلاد.

وقام البرلمان بتشكيل لجنة لوضع خارطة طريق المرحلة المقبلة خلال أسبوع، بعد فشل إجراء الانتخابات، بسبب النزاعات القانونية بشأن أهلية المترشحين والخلافات السياسية بين أقطاب السلطة في البلاد، إضافة إلى التوترات الأمنية والتدخلات الخارجية.

وتنتظر ليبيا وجميع الليبين أن ترسم هذه الجلسة التي يترقبها، ملامح الفترة المقبلة وتحسم الجدل بشأن الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما ستحدّد مصير السلطة التنفيذية الحالية من مجلس رئاسي وحكومة حيث انتهت مدتهما القانونية يوم 23 ديسمبر الجاري، بين التمديد لها أو تعديلها أو إقالتها.

وتنبأ نواب وسياسيون ليبيون عن 3 خيارات أو سيناريوهات مطروحة للمرحلة المقبلة، يتمثل الأول في إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر، مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية والإبقاء عليها حتى تنظيم الاستحقاق الانتخابي، وهو مقترح مدعوم من بعض الدول الأجنبية على رأسها بريطانيا.

ويتمثل الخيار الثاني في تعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة وتعيين بديل له، أو إقالتها بالكامل، وإطالة الفترة القادمة لأكثر من عام، إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري وتوحيد مؤسسات الدولة، ثم إجراء الانتخابات، وهو خيار مدعوم من قوى سياسية داخلية.

الخيار الثالث هو الأكثر خطورة ويثير مخاوف عدّة، ويتمثل في عودة النزاع المسلح إلى البلاد والانزلاق إلى عدم الاستقرار، في صورة ما رفضت الحكومة المدعومة من ميليشيات مسلّحة تسليم السلطة إذا ما تمت إقالتها، أو إذا قرّر البرلمان وضع خارطة طريق دون التوافق مع بقيّة الأطراف السياسية على رأسها المجلس الأعلى للدولة، الذي حذّر على لسان رئيسه خالد المشري من محاولات إقصائه وعدم تشريكه والتشاور معه في الخطوات المقبلة.