مقتدى الصدر يدعو قادة في “الإطار التنسيقي” لاجتماع غدًا في النجف ‎

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، قادة في “الإطار التنسيقي” لاجتماع غدا في النجف، مستثنياً زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وفي ذات السياق، بدأت القوى السياسية بالعراق، مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، فيما خاطبت المفوضية العليا للانتخابات.

وقال مصدر سياسي عراقي، إن وفداً من “الإطار التنسيقي الشيعي” يزور مدينة النجف الأربعاء، للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لبدء المفاوضات في اختيار الحكومة، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، التي شهدت خلافات واسعة.

وقدم “الإطار التنسيقي” مبادرة جديدة من أجل حل الأزمة السياسية، تتضمن بنوداً من 9 نقاط، جاء فيها “ضرورة استيعاب جميع الطعون والشكاوى المقدمة دستورياً وقانونياً بخصوص نتائج الانتخابات من قبل الجهات القضائية”.

كما اقترحت القوى السياسية الشيعية “خضوع الرئاسات الثلاث لاتفاق القوى السياسية مع مراعاة العرف الدستوري السائد”، وتأسيس مجلس السياسات كهيئة استشارية “لتحقيق الشراكة في إدارة الدولة إلى حين تشريع قانون مجلس الاتحاد”.

وتضمنت المبادرة الدعوة إلى معالجة ما وصفته بـ”اختلال التوزان البرلماني الناتج عن الخلل في نتائج الانتخابات”، من خلال إيجاد “معالجات دقيقة لضمان عدم التفرد بسن القوانين والتشريعات”.

ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أنها خاطبت رئاسة الجمهورية من أجل المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة.

وأوضحت المفوضية – في وثيقة رسمية أوردتها وكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء، أنه تم مخاطبة رئاسة الجمهورية (استنادًا لأحكام المادة 54 من الدستور)، للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2021، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج.

وأضافت أن أكثر من 9.6 ملايين شخص أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي تنافس فيها ما لا يقل عن 167 حزبًا وأكثر من 3200 مرشح على مقاعد البرلمان.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قرارًا، مساء الاثنين الماضي، بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العراق في 10 أكتوبر 2021

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ائتلاف النصر العراقي، قبوله بقرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات، فيما دعا جميع القوى السياسية لوحدة الصف وإعلاء المصالح العامة.