الحقيل: تحركات لضبط أسعار العقار في السعودية

وأفصح الحقيل، عن بلوغ نمو القطاع العقاري أكثر من 6 في المائة، والتشييد والبناء الذي يتجاوز نموه 15 في المائة نتيجة لرؤية المملكة 2030 في تسهيل الأعمال ونضج المنظومة لتصبح نتائجها على أرض الواقع.
‎وواصل خلال مؤتمر “آفاق ومستقبل القطاع العقاري”، أن القطاع يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها حيوية كونه ثاني أكبر مساهمة في الناتج المحلي ولارتباطه بنمو أكثر من 120 قطاعاً اقتصادياً.
وأوضح الوزير أن السوق العقارية في المملكة تشهد نمواً سنوياً في عدد الوحدات بأكثر من 375 ألف وحدة جديدة متنوعة، فيما سجلت أعداد الأسر الجديدة التي تدخل سنوياً ضمن الطلب في السوق نحو 100 ألف أسرة سعودية في جميع مناطق المملكة.

وأضاف الحقيل، أن الدراسات تشير إلى أن السوق مقبلة خلال الأعوام الـ5 المقبلة على نمو في الطلب على العقود التمويلية المدعومة بنحو 500 ألف عقد تمويلي سكني جديد، وبما يتجاوز 1.2 مليون عقد تمويلي جديد بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال (160 مليار دولار) خلال السنوات الـ10 المقبلة، مؤكداً أن نضج منظومة القطاع بشكل عام والتمويل بشكل خاص سيسهم في تسهيل تملك المسكن الأول للأسر السعودية والوصول إلى نسبة تملك 70 في المائة بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان.
‎ وأفاد أن نضج الشراكة الفاعلة مع كافة الجهات التمويلية تحت مظلة برنامج الإسكان أسهم في تقديم 800 ألف عقد تمويلي جديد خلال 4 سنوات بقيمة 400 مليار ريال (106 مليارات دولار)، وبالشراكة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري «سرك» قامت الشركة بإعادة شراء محافظ تمويل عقارية بقيمة 27 مليار ريال، ما أسهم في زيادة التنافسية بين الجهات التمويلية وخفض نسبة الأرباح في تكلفة التمويل من 7.64 في المائة إلى 4.57 في المائة، وهامش الربح البنكي وصل إلى 1.62 نقطة بعد أن كان 3.92 نقطة.
‎وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الوزير أن منظومة القطاع العقاري حققت نتائج عدة أبرزها توفير أكثر من 40 ألف فرصة وظيفية، وارتفاع مشاركة القطاع الخاص إلى أكثر من 385 مليار ريال، كما قفزت نسبة المحتوى المحلي في مشاريع القطاع العقاري من 35 في المائة قبل برنامج الإسكان إلى 81 في المائة هذا العام متخطين النسبة المستهدفة والتي كانت 75 في المائة.