تونس تعزز إجراءات الأمن تحسبا لـ«فوضى» جماعة الإخوان
نشرت السلطات الأمنية في تونس تعزيزات على المعابر وبالمناطق السياحية، فيما اعتبر مراقبون الخطوة محاولة لإفشال مخططات إرهابية.
وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس، عماد ممّاشة، إن السلطات عززت تواجد أمني على مستوى المعابر الحدودية والحدود البرية وفي الأحياء والطرقات والمسالك السياحية.
وأكد المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس، عماد ممّاشة، أن الوحدات الأمنية المتمركزة بمختلف مناطق الجمهورية لم تسجل أي طارئ اليوم الاثنين تزامنا مع أول أيام عيد الفطر".
ودعا المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس، عماد ممّاشة، التونسيين إلى مزيد التعاون مع الأمنيين واحترام التوصيات.
وشدّد المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس، عماد ممّاشة، على أن الفرق الأمنية على أتم الاستعداد لتأمين احتفالات العيد، وأضاف أنه تم الترفيع في عدد الدوريات المرورية.
ورأى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أن رئيس تونس قيس سعيد ضاعف اهتمامه بالملفات الأمنية والعسكرية والتحذير من المخاطر والمؤامرات على أمن البلاد موضحا أن فترة الأعياد تتشدد فيها الإجراءات الأمنية خوفا من أي ردود فعل انتقامية.
ويحاكم عدد كبير من قادة تنظيم الإخوان في قضايا تتعلق بمحاولة إثارة الفوضى في تونس، بمن فيهم زعيمه راشد الغنوشي.
وكانت محكمة تونسية قد قررت الشهر الجاري نظر قضايا متهم فيها قادة الإخوان عن بعد تهديدات إرهابية.
وقال المحلل السياسي التونسي عبد الكريم المحمودي، إن تعزيز الإجراءات الأمنية خلال فترة العيد أمر مطلوب توقيا من أي محاولات لضرب الاستقرار الأمني في البلاد.
وأكد أن السلطات في تونس تعمل خلال الأيام الأخيرة للتصدي لأي مخططات وقامت باعتقال العشرات من التكفيريين والإرهابيين خوفا من ردود فعل انتقامية (على محاكمة قادة الإخوان).
وأوضح أن الخلايا النائمة لتنظيم الإخوان في تونس ما زالت موجودة"، داعيا السلطات الأمنية والعسكرية إلى "رفع مستوى استعداداتها لمواجهة أية تهديدات".
وفي 12 نوفمبر الماضي، قال وزير الدفاع في تونس خالد السهيلي، إن الجيش التونسي نفذ منذ بداية العام الجاري حتى 31 أكتوبر الماضي 990 عملية في مجال مكافحة الإرهاب بالمناطق المشبوهة، شارك فيها أكثر من 19 ألفا و500 عسكري.
وفي 31 يناير الماضي قرر رئيس تونس قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر حتى نهاية ديسمبر 2025.
اتهامات أخلاقية.. تونس توقف صانعة محتوى
أوقفت السلطات في تونس صانعة محتوى معروفة لاتهامات أخلاقية والإساءة للغير عبر منصة "انستجرام".
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس بالتحفّظ على صانعة المحتوى المعروفة "ز.ص"، وذلك تنفيذًا لمنشوري تفتيش صادرين بحقها عن محكمة الناحية في تونس، بسبب اتهامات تتعلق بالإساءة إلى الآخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي 29 أكتوبر الماضي، أصدرت النيابة العامة في تونس قرارات بإيداع ستة من مشاهير تطبيقَي "تيك توك" و"انستجرام" السجن، بعد توجيه تهم لهم تتعلق بالإخلال بالآداب العامة ونشر محتوى وصف بأنه خادش للحياء عبر الإنترنت.
وجاء هذا التحرك عقب توجيهات من وزارة العدل للنيابة العامة في تونس باتخاذ إجراءات قانونية بحق صنّاع المحتوى الذين ينشرون موادّ تُعتبر مسيئة للقيم الأخلاقية على منصات التواصل الاجتماعي، والتعامل مع كل من يثبت تورطه في إنتاج أو نشر مقاطع فيديو أو صور تحمل مضامين منافية للأخلاق.
وفي فبراير الماضي، أصدرت محكمة تونسية قرارًا يقضي بالإفراج عن ستة من الناشطين على منصتَي "انستجرام" و"تيك توك"، بعد أن كانوا قد تلقّوا في وقت سابق أحكامًا بالسجن لمدة أربع سنوات بتهم تتعلق بنشر محتوى غير لائق والإخلال بالآداب العامة.
وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت في تونس دعوات تدعو إلى حظر "تيك توك"، عقب انتشار موادّ وُصفت بأنها غير أخلاقية وتتعارض مع القيم الاجتماعية، فضلاً عن المخاوف من تأثير التطبيق على فئة المراهقين، في ظل تزايد معدلات استخدامهم له بشكل ملحوظ.
وشهدت الفترة الأخيرة موجة من الانتقادات الموجهة إلى صنّاع المحتوى الرقمي، عقب تداول مقاطع فيديو اعتُبرت غير ملائمة، وتحول "تيك توك" إلى ساحة يستخدمها البعض في التراشق اللفظي واستجداء التبرعات، مما دفع العديد من الجهات إلى المطالبة بفرض رقابة أكثر صرامة على المحتوى المنشور للحفاظ على المعايير الأخلاقية في الفضاء الرقمي.
