تونس.. رفع أكثر من 18 ألف مخالفة اقتصادية خلال شهر رمضان

رفع جهاز المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، خلال شهر رمضان، 18046 مخالفة اقتصادية، بنسبة تطور بلغت حوالي 6ر12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من شهر رمضان من سنة 2024 (16028 مخالفة).
وأفاد مدير الأبحاث والمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة في تونس زهير بوزيان، في تصريح لصحفي (وات) اليوم الأحد، انه تم خلال شهر رمضان، انجاز 103135 زيارة رقابية لأسواق الجملة والتفصيل ومختلف المحلات التجارية ومسالك التوزيع، بزيادة قدرت بـ4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من شهر رمضان من سنة 2024 (99091 زيارة).
كما تم، وفق مدير الأبحاث والمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة في تونس زهير بوزيان، تخصيص 4302 فرق رقابية، بتراجع طفيف بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من شهر رمضان من السنة الفارطة (4348 فريقا)، ولاحظ أن عدد مناطق التدخل بلغت 4642 منطقة بنسبة تغطية بلغت حوالي 93 بالمائة.
وأبرز مدير الأبحاث والمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة في تونس زهير بوزيان، أن المخالفات الاقتصادية المسجلة خلال شهر رمضان، توزعت على 5406 مخالفات في التجاوزات السعرية والاحتكارية، و9682 مخالفة في شفافية المعاملات، مع رفع 167 مخالفة تعلقت بالتلاعب بالدعم و2791 مخالفة في الجودة والميتورولوجيا ومجالات أخرى.

وتوزعت المخالفات حسب القطاعات، على 8440 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة، و5623 مخالفة في المواد الغذائية العامة و2089 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي و1894 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة.
وتم خلال هذه العمليات الرقابية، حجز 311 طنا من الخضر والغلال و26944 بيضة و958 كلج من الأسماك، إلى جانب حجز 4425 لترا من الحليب و4539 لترا من الزيت النباتي المدعم، بالاضافة إلى 20 طنا من السكر و381 طنا من مشتقات حبوب مدعمة (351 طنا من الفرينة، 28 طنا من السميد، و02 اطنان من العجين الغذائي)، علاوة عن حجز 961 كلج من مادة القهوة و10 أطنان من المواد العلفية مع 7696 علبة تبغ.
تونس.. وزير التجارة: استقرار ملحوظ في التزود بالمواد الأساسية وبمختلف المواد الأخرى
قال وزير التجارة وتنمية الصادرات في تونس سمير عبيد، اليوم الأربعاء، إن الأسواق تشهد استقرارا ملحوظا في التزود بالمواد الأساسية وبمختلف المواد الأخرى.
وكشف وزير التجارة وتنمية الصادرات في تونس سمير عبيد، خلال جلسة عامة بالبرلمان، عن توفر مخزونات من مختلف المواد الأساسية على غرار القمح ومشتقاته والسكر والشاي والقهوة.
وذكّر وزير التجارة وتنمية الصادرات في تونس سمير عبيد، بأن سنة 2024 مرت بعدة اضطرابات على مستوى التزود بالمواد الأساسية فضلا عن رصد محاولات اللجوء إلى الاحتكار والمضاربة.
وفيما يتعلق باعتماد الرقابة القبلية عند التوريد، أوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات في تونس سمير عبيد، أن هذا الإجراء لا يهدف إلى تعطيل التوريد وإنما المحافظة على المنتوج الوطني والتأكد من جودة المنتجات المستوردة والتحكم في نسق الواردات.
وأشار وزير التجارة وتنمية الصادرات في تونس سمير عبيد، إلى أنه سيتم البحث في الموضوع موضحا أنه في صورة ما كشفت الدراسات أن اعتماد الرقابة القبلية عند التوريد قد شكّل عائقا فإنه سيتم التخلي عن هذا الإجراء أو إصلاحه.