مصر تسترد 114 قطعة أثرية من باريس

سافر اليوم الأربعاء، وفد مصري إلى باريس لاسترداد 114 قطعة أثرية مصرية مهربة إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك إثر تحقيقات باشرتها مصر بالتعاون مع فرنسا أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع.

وذكرت النيابة العامة، أن المستشار النائب العام حمادة الصاوي، انتقل اليوم الأربعاء، مع وفد رفيع المستوى من النيابة العامة إلى مقر سفارة جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية بالعاصمة باريس، وكان في صحبة الوفد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة

وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونقل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر رئيس المجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيًا لنقلها إلى القاهرة.

وأكد علاء يوسف السفير المصري في باريس، احتفائه بالحدث باعتباره إنجازا يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية-الفرنسية، مشيرا إلى مدى توطد العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون المشتركة على مدار السنوات الأخيرة وإلى التعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى العامين الماضيين، مما كان له الدور الكبير في استرداد هذه القطع الأثرية.

وأوضح النائب العام المصري حمادة الصاوي، أن جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التي تشغل الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية، باعتبارها إرثا تاريخيا ثقافيا هاما، مؤكدا اتباع النيابة العامة خطة في إطار إستراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها.

وأشار الصاوي، إلى أن جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التي تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية باعتبارها إرثًا تاريخيًّا ثقافيًّا هامًّا، مؤكدًا اتباعَ النيابة العامة خُطة في إطار إستراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها، وأنها تبذل في إطار تنفيذ تلك الخطة العديد من المجهودات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي

وشدد على ضرورة وضع خطة إستراتيجية في الفترة المقبلة لتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي في مجال التحقيق الجنائي وما استحدث من تقنياته في الكشف عن الجرائم، مشيرا إلى ضرورة التعاون الفعال بين كافة الجهات بالدول المختلفة في مجال مكافحة الجرائم المنظمة وعبر الوطنية، وجرائم الإرهاب وغسل الأموال وتهريب الآثار والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة.