ليبيا.. رئيس البرلمان المكلف يبحث مع مسؤول أممي إجراء الانتخابات

ناقش الأمين العام المساعد، منسق البعثة الأممية لدى ليبيا والقائم بالأعمال، رايزدن زيننجا، في طرابلس مع رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، فوزي النويري، المداولات الأخيرة في مجلس النواب الليبي حول إيجاد طريقة للمضي قدمًا في إجراء الانتخابات كأولوية استجابةً لآمال 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.

وشدد منسق البعثة الأممية – بحسب بيان صحفي – على أهمية إجراء مشاورات واسعة بين جميع المكونات الليبية ذات الصلة وأصحاب المصلحة من أجل التغلب على التحديات الحالية ورسم مسار للانتخابات التي من شأنها أن تحقق الاستقرار في ليبيا.

وأكد دعم البعثة المستمر للعملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون إضافة إلى المسارات الاقتصادية والأمنية، واستعرض رئيس مجلس النواب الليبي المكلف القضايا الرئيسية التي ناقشها البرلمان والخطوات التالية.

البعثة الأممية في ليبيا: الأولوية للانتخابات

بينما قرر البرلمان في ليبيا، الثلاثاء، تأجيل جلسة مناقشة خارطة طريق للمرحلة المقبلة التي قد تؤدي إلى وضع جدول زمني جديد للعملية الانتخابية وبحث إمكانية تعديل السلطة التنفيذية إلى الأسبوع المقبل، شددت بعثة الأمم المتحدة في البلاد، على أن الأولوية هي التركيز على الدفع لإجراء الانتخابات.

ودعا نائب رئيس البعثة رايزدن زينينغا، خلال لقاء مع المرشح الرئاسي أحمد معيتيق، لتحديد موعد واقعي لإجراء الانتخابات.

كما طالب بالتركيز على ملف المصالحة وتوسيع الحوار، وأيضاً تحقيق تسوية سياسية.

جاء ذاك بينما شددت اللجنة البرلمانية المكلفة بخارطة الطريق، في بيان، الثلاثاء، على أنها تعتزم التواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة واستعادة القضية الليبية من خلال إيجاد الحلول الليبية للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة.

كذلك دعت إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر الشهر الجاري.

وقال في كلمة أمام تجمع لمندوبي البلديات: “نريد دستورا حقيقيا يستفتى كل الليبيين بشأنه، مضيفا أنه لا يريد تمييزا بين أحد.

كما أضاف أنه يضع وجوده في السباق الانتخابي في كفة واستثمار الوقت لتحقيق النتائج التي وعدت بها هذه الحكومة في كفة أخرى، مشيرا إلى أن هذه حكومة مؤقتة وواضح من الحرب عليها أنها حققت بعض الإنجازات.

وقرر مجلس النواب الليبي، تعليق جلساته التي عقدها بطبرق برئاسة رئيس المجلس المكلف فوزي النويري وحضور 120 نائبًا إلى الثلاثاء لمواصلة مناقشاته حول العملية الانتخابية، وأسباب تعثر عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد وفق خارطة ملتقى الحوار السياسي بجنيف يوم 24 ديسمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المجلس عقد خلال اليوم جلسة مغلقة، تم خلالها عرض تقارير أمنية واستخباراتية حول العملية الانتخابية وُصفت بالحساسة لعلاقتها بالأمن القومي، مقدمة من جهاز المخابرات العامة ووزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، وفي جلسة مسائية معلنة، تم استعراض تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأسباب تعثر العملية الانتخابية.

وفى سياق متصل، كشفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عن أن السبب في عدم نشرها القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية هو أن مرحلة الطعون القضائية لا يمكن البناء عليها في إعلان المفوضية القائمة النهائية للمرشحين، إذ أن القائمة الحالية تحتوي على أسماء أشخاص غير مؤهلين قانونًا ليكونوا في قائمة ترشح انتخاب مباشر لأول رئيس للدولة الليبية منذ استقلالها.

الانتخابات في ليبيا

وأوضحت المفوضية في تقرير موجَّه إلى رئيس وأعضاء لجنة متابعة العملية الانتخابية بمجلس النواب الليبي أنه تبين لها أن أحكام الطعون الصادرة من القضاء لم تتوافق مع نصوص القانون ومضمونه، والغاية والغرض من وضع القيود والشروط اللازمة لقبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة؛ الأمر الذي أدى إلى رجوع معظم من تم استبعادهم في القرار المفوضية رقم (79)، على الرغم من وضوح أسباب استبعادهم وعدم انطباق شروط الترشح عليهم، ناهيك عن حالات التزوير التي أثبتت من قِبل المفوضية أمام القضاء ولم يعتد بها.

وأشارت المفوضية -وفقًا لوكالة الأنباء الليبية- إلى معلومات توفرت لها حول الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف، حيث قالت إن عدد الطعون الابتدائية التي لم تنعقد فيها الخصومة بلغ (12) حكمًا، بينما بلغ عدد الأحكام التي انعقدت فيها الخصومة (4) فقط، في حين أن عدد الطعون التي سُجلت ولم تتمكن المفوضية من الاطلاع على أحكامها وأسبابها بلغ (5) فقط، بينما لم تسدد جميع الطعون الرسوم المقررة قانونًا.

وبحسب تقرير المفوضية، فإن عدد الأحكام الصادرة في الطعون ضد المفوضية بلغ (11) حكمًا، بينما بلغ عدد الأحكام في الطعون الابتدائية لصالح المفوضية (7) فقط، وبلغ عدد الأحكام الصادرة في طعون الاستئناف ضد المفوضية (18) فقط، كما تم التحايل والتلاعب وتعمد وضع الأسباب في تواقيت متأخرة من المهل المحددة لتقديم الاستئناف حتى تضيع فرص المفوضية في الاطلاع على أسباب الحكم وتجهز الرد لغرض الاستئناف.