الجزائر.. كمال فنيش يُعلن النتائح النهائية للانتخابات التشريعية

أصدر رئيس المجلس الدستوري الجزائري، كمال فنيش، الأربعاء، بيانًا عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 يونيو الجاري.

وأعلن فنيش، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بعد دراسة الطعون والفصل فيها بـ8 محافظات حيث بلغ عددها 361 طعناً قدمتها القوائم المستقلة والأحزاب، تم رُفض منها 300 طعناً بعد فحصها.

وقرر المجلس تعديل جزئي للنتائج الأولية مع محافظة التشكيلات السياسية على مراكزها كما ورد في النتائج الأولية.

حيث ألغى المجلس 7 مقاعد للمتصدر حزب “جبهة التحرير” الذي ترأسه سابقا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث بات يملك 98 مقعدا فقط رغم حصوله على 105 مقعدا في النتائج الأولية.

وبذلك ارتفع عدد تمثيل المستقلين في البرلمان من 78 مقعدا إلى 84 مقعدا نيابياً، فيما خفّض مقعدا لما يعرف بـ”حركة البناء الوطني” الإخوانية إلى 39 مقعدا، وزاد مقعدا لما يعرف بـ”حركة مجتمع السلم الإخوانية”، وحافظت بقية الأحزاب والتيارات على النتائج المعلن عنها من قبل سلطة الانتخابات

وكشف رئيس المجلس الدستوري الجزائري عن ارتفاع نسبة تمثيل الشباب في البرلمان الجديد إلى 33.41 % من إجمالي عدد مقاعد البرلمان الـ407 بحصولهم على 136 مقعدا، بينما سيطر أصحاب الشهادات الجامعية على أغلبية مقاعد البرلمان بـ247 مقعدا ما يمثل نسبة 67.32 %، فيما تراجع تمثيل المرأة إلى 35 مقعدا ما يمثل 8.59 %.

وحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 98 مقعدا، وحزب حركة مجتمع السلم على 65 مقعدا، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على 58 مقعدا، فيما توزعت أصوات الناخبين على مجموع القوائم المستقلة على 84 مقعدا، ونال حزب جبهة المستقبل 48 مقعدا، وحزب حركة البناء ظفر بـ 39 مقعدا في البرلمان الجزائري، وفقا لما نقلته صحيفة “الشروق” الجزائرية، أما بقية الأحزاب فحصلت على مقاعد ضئيلة في البرلمان.

وقال رئيس المجلس الدستوري بإنه تم قبول 48 طعنا في الموضوع وتم رفض 300 طعن في النتيجة.

وأكد فنيش أن المجلس الدستوري طلب نقل صناديق الاقتراع بعدد من الولايات قصد التحقيق فيها، فيما أحصى 361 طعنا من قبل المشاركين في الانتخابات التشريعية، كما أشار إلى أن توزيع المقاعد تم تعديله بسبب إلغاء بعض النتائج المسجلة بعدد من الدوائر الانتخابية.

يذكر أن البرلمان الجديد هو سابع برلمان ينتخب بطريقة ديمقراطية منذ إقرار التعددية السياسية في دستور 1989، ويبلغ عدد مقاعده 407 مقعد نيابي بعد أن قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خفض عددها بـ55 مقعدا، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري بعد غرفة “مجلس الأمة”.

وتعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير 2019، رفضا لترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، جعلته يستقيل، بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.