“تبون” يصادق على البروتوكول المالي بين الجزائر وتونس

صادق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 9 ديسمبر 2021.

وصدر المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ديسمبر 2021، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 9 ديسمبر 2021.

وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إن رئيس الجمهورية، وبناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 “7 و12” منه. وكذا وبعد الاطلاع على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية. الموقع بتونس بتاريخ 9 ديسمبر 2021 يرسم ما يأتي:

يصدق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية. الموقع بتونس بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2021، الملحق بأصل هذا المرسوم.

تونس تقترض من الجزائر 300 مليون دولار

وقبل ذلك أعلنت تونس، أنها ستحصل على قرض بقيمة 300 مليون دولار أمريكي من الجزائر، وصدر أمر رئاسي بالجريدة الرسمية التونسية، في عددها اليوم، يشير الى المصادقة على البروتوكول المالي المبرم بين حكومتي البلدين في 9 دجنبر الجاري ويتعلق بالقرض الجزائري.

الرئيس الجزائري يصدق على مشروع قانون لإنشاء أكاديمية للعلوم والتكنولوجيا

وكان قد وجَّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالتحضير لإطلاق معرض دولي بداية العام المقبل، مخصص لعرض تجارب المؤسسات المصغرة وتبادل الخبرات مع دول أخرى. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الجزائري مع حكومته،  للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين تخص عدة قطاعات، وأوضحت الحكومة الجزائرية -في بيان- أن تبون صادق على مشروع قانون لإنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، لتكون أعلى هيئة علمية في البلاد.

وأكد تبون ضرورة تكفل الدولة بحماية براءات اختراع الشباب الجزائري، وتقديم مزيد من التشجيع والتحفيزات للشباب لإنشاء مؤسسات ناشئة وإبراز تجاربهم الناجحة في وسائل الإعلام.

ووجه الرئيس الجزائري باستحداث كابلات دولية بحرية جديدة للربط بالإنترنت مع دول أوروبية، واستبدال الكابلات النحاسية بالألياف البصرية في أقرب وقت ممكن، وضرورة تحسين وتقوية تدفق الإنترنت، لا سيما في المؤسسات المالية، تشجيعا لعملية الدفع الإلكتروني في مختلف المجالات.