حصاد2021.. انتعاش الإنتاج النفطي في ليبيا
انتعش الإنتاج النفطي خلال العام 2021، بعد أن كان الوضع سوداويُا في 2020، حيث الانكماش الكبير في قطاع الطاقة عالميًا، والحصار المفروض على محطات وحقول النفط.
وبلغ متوسط إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميًا خلال النصف الأول من العام 2021، ثم ارتفع الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يومياً تقريباً في باقي العام. وفيما تحدثت تقارير عنه إذا أُجريت الانتخابات وتمكنت ليبيا من البقاء معفاة من معدلات خفض الإنتاج فستكون لديها فرصة لتلبية زيادات الإنتاج، إلا أن الشكاوى من تدهور البنى التحتية كانت الشغل الشاغل للمسوؤلين في القطاع.
وتوقع صندوق النقد العربي استقرار إنتاج ليبيا من المحروقات عند متوسط يومي بمستوى 1.4 مليون برميل في العام الجديد (2022)؛ بينما ربطت مؤسسات عدة هذا الهدف باستقرار الأوضاع السياسية وإجراء الانتخابات.
من جانبه، أقر رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله بأن هناك معدلات الإنتاج رائعة، وطفرة الأسعار علامة مهمة ومشجعة، لكنه شدد على ضرورة تمويل عمليات صيانة المنشآت والآبار المتهالكة، مع ضرورة لجوء الحكومة إلى التقشف وتقليص الإنفاق إلى الحد الأدنى وتقوية العملة الوطنية، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة.
وبحسب مصرف ليبيا المركزي، فإن ليبيا بحاجة إلى رفع إنتاجها النفطي بنسبة 40 % عن المستويات الحالية لمواجهة نفقاتها وتجديد اقتصادها. ومن المتوقع أن تدر 25 مليار دولار من العائدات في مجمل العام 2021.
وتهدف ليبيا إلى مستويات إنتاج تبلغ 1.8 مليون برميل يومياً بحلول العام 2022، التي من المتوقع أن تدر 35 مليار دولار إذا كان متوسط أسعار البرميل نحو 60 دولاراً.
أما وزارة النفط فقد أعلنت أنها تسعى إلى إنتاج 1.6 مليون برميل يومياً بحلول العام 2023 و2.1 مليون برميل يومياً بحلول 2025.
انكسار ومشاكل
وبلغت إيرادات النفط التي جرى تحويلها لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال السبعة أشهر الماضية 16 ملياراً و883 مليون دولار، حسبما أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.
وقال صنع الله إن الحكومة لم تدفع رواتب الموظفين بقطاع النفط،، وإن العجز في رواتب القطاع بلغ 512 مليون دينار؛ بسبب عدم تسييل المرتبات بالكامل، منوهاً إلى أن 9 آلاف عامل لم يتلقوا رواتبهم بسبب أخطاء شكلية في أسمائهم. وتابع: «لم تنفق الحكومة أي موازنة للمؤسسة باستثناء 1.6 مليار دينار، رغم أنها طلبت 5.9 مليار»، في إشارة إلى تراكم الديون على الشركات المحلية لعدم صرف التمويل.
وبعد أن تنفس العاملون في القطاع النفطي أنفاسهم، وأملوا خيراً في زيادة الإنتاج، عاود شبح الإغلاقات النفطية ليطل برأسه من جديد، مع إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في 20 ديسمبر الجاري حالة «القوة القاهرة» بعد فقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم بسبب إيقاف إنتاج الخام من حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة جنوب غرب ليبيا.
وكان شبح الإغلاقات النفطية بدأ في يناير من العام 2020، واستمر أشهراً طويلة، ما كبد القطاع خسائر بملايين الدولارت، نتيجة توقف الإنتاج في بعض الحقول والتصدير في مواقع نفطية أخرى.
وبهدف تطوير قطاع النفط الليبي، عقدت في نوفمبر الماضي قمة «ليبيا للطاقة والاقتصاد» في العاصمة طرابلس بمشاركة عدد من الشركات الدولية.
واستعرضت القمة خطة الحكومة للاستثمار في قطاع النفط والغاز مع الشركات الرائدة بالمجال، وزيادة القدرات الإنتاجية وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى مشاريع استثمارية في مجال الطاقة البديلة ودعم وتطوير الشبكة العامة للكهرباء.
