تونس.. تفاصيل اختطاف قائد حركة النهضة من أمام منزله

أدان مجلس النواب التونسي المجمد بشدة ما وصفها بحادثة “اختطاف” القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري من أمام منزله، بينما أعلنت الحركة أن ما حدث “سابقة خطيرة تنبئ بدخول تونس في نفق الاستبداد مجددا”.

وأكد مجلس النواب في بيان أن “محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم، ممارسات لن تغطي على الفشل الذريع في معالجة المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد”.

وقال رئيس فرع تونس للمحامين محمد الهادفي إن البحيري وُضع تحت الإقامة الجبرية في جهة مدنية غير معلومة، وذلك بعد الاتصال بوزارة العدل، داعيًا إلى ضرورة توضيح أسباب إيقاف البحيري، والكشف عن مكانه، مستنكرا بشدة.

واتهمت حركة النهضة السلطات التونسية بـ”اختطاف” البحيري، وقالت إن قوات أمن بزي مدني “اختطفته” و”اقتادته إلى جهة غير معلومة”.

وقالت الحركة إن هذه “السابقة الخطيرة تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون”، على يد ما سمّتها “منظومة الانقلاب”، مضيفة أن ما سمتها “سلطة الانقلاب، بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة، ذهبت إلى اعتماد سياسة التعمية عن هذا الفشل الذي كانت آخر محطاته قانون المالية لسنة 2022”.

ونفت النيابة العامة، صدور قرار بإيقافه أو وضعه تحت الإقامة الجبرية.

طالبت حركة النهضة الرئيس قيس سعيّد بتوضيح حقيقة ما يحدث للقيادي في الحركة نور الدين البحيري، وإطلاق سراحه.

ووصفت رئيسة القسم القانوني بحزب حركة النهضة زينب البراهمي اعتقال النائب البحيري بأنه “جريمة اختطاف شنيعة جدا”.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها وضعت شخصين في الإقامة الجبرية، حفاظا على الأمن والنظام العامين، عملا بقانون حالة الطوارئ، من دون إشارة إلى أسماء المعنيين بالإقامة الجبرية.

وقالت الوزارة، في بلاغ أصدرته- إن الإجراء تحفظي أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه، بحسب تعبير البلاغ.

وأكدت الداخلية التونسية حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور والتشريع، في توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار.