مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

أمريكا تدعو لوقف العنف في السودان وتتوعد معرقلي تشكيل الحكومة

نشر
السودان
السودان

توعدت واشنطن، الأحد، بالتصدي لمعرقلي تشكيل حكومة بالسودان، ودعت لوقف العنف بشكل فوري ضد المتظاهرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية: “نطالب القادة السودانيين بإحراز تقدم سريع في تشكيل حكومة ذات مصداقية وهيئات قضائية وانتخابية وتأسيس جمعية تشريعية”.

وأضاف: “مستعدون للرد على من يعرقلون تطلعات الشعب السوداني إلى تشكيل حكومية مدنية”.

ولفت بلينكن إلى أن “سيطرة الجيش السوداني على السلطة والعنف ضد المتظاهرين السلميين ألقيا بالشك على مستقبل البلاد”.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي “قوات الأمن السودانية بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد المتظاهرين”.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني وجه بالإسراع في محاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين خلال احتجاجات الخميس الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده “مجلس السيادة”، السبت، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة.

وأكدت الدكتورة سلمى عبدالجبار عضو مجلس السيادة الانتقالي، أن الاجتماع ناقش الأوضاع الراهنة بالبلاد وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت خلال مظاهرات الخميس ٣٠ ديسمبر بجانب التعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر .

وأكد المجلس المضي قدما في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي، والالتزام بما هو متعارف عليه دوليا من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية و الأمنية .

وتطرق المجلس إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا لمراجعة عمل وقرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وعكس ذلك للمواطنين حتى يطلعوا على ما تم من عمل خلال الفترة المنصرمة.

وكشفت لجنة أطباء السودان المركزية النقاب عن ارتفاع عدد ضحايا مظاهرات “مليونية 30 ديسمبر” إلى 6 قتلى.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تنظيم احتجاجات جديدة، الأحد.

وكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: “ندعو جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان للخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم الغد ٢ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٢”.

السودان.. مجلس الأمن يطالب بسرعة محاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين

ووجة مجلس الأمن والدفاع السوداني، السبت، بضرورة الإسراع في محاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين خلال احتجاجات الخميس.

وأشاد المجلس بالجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية وحكمتها في التعامل مع التهديدات الأمنية، معربا عن أسفه لسقوط ضحايا في أحداث التظاهرات الأخيرة.

وكان قد دعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى إطلاق تظاهرات أول أمس تحت شعار “مليونية 30 ديسمبر”، قال إن الغرض منها هو “انتزاع سلطة الشعب” و”تنصيب سلطة مدنية خالصة”.

قالت تنسيقيات لجان المقاومة بالسودان، إنها قطعت شوطا كبيرا في صياغة الميثاق السياسي وتوافقت بعد نقاشات مكثفة حول الميثاق _ على حسم كثير من القضايا التي  تخاطب فترة الانتقال منها “حكم الدولة والسلام والعدالة والسياسات الاقتصادية والمرأة والانتخابات والحكم المحلي.”

وقال معاوية عبد الرحمن وهو عضو بتسيقية الخرطوم جنوب للراكوبة: استفدنا من الاختلالات التي صاحبت ميثاق تحالف قوى الحرية والتغيير في السنتين الماضيتين.

وذكر أنهم بدأوا الاتصالات بتنسيقيات لجان المقاومة بالولايات ليأتوا بمواثيقهم  ولإيجاد آلية مشتركة تجمع كل المواثيق في ميثاق واحد يمثل كل السودان.

وأضاف عبد الرحمن بمجرد اكتمال الصياغة النهائية للميثاق سيُطرح على كل الاجسام المهنية والسودانيين بالخارج والقوى السياسية الثورية دون اقصاء.

وفي وقت سابق من  السبت، حاول محتجون التوجه إلى القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، قبل أن تعترض قوات الأمن طريقهم.
وقال التجمع في بيان نشره بحسابه على تويتر: “القوى الثورية تؤكد عزمها على انتزاع سلطة الشعب وثروته كاملة، وتنصيب السلطة الوطنية المدنية الخالصة النابعة منها والمعبرة عن طريقها للتغيير الجذري وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة”.
وأضاف أن القوى الثورية: “تطلق الدعوة للمليونية 30 ديسمبر 2021 من داخل خروجها الباسل اليوم”.
وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار “لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية”.
وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
وفي يوم 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.