الأردن: مجلس النوب يستأنف جلساته لمناقشة التعديلات الدستورية

صرح ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش، بأن 5500 لاجئ ولاجئة سوريين غادروا الأردن وعادوا إلى بلادهم في عام 2021، مؤكدا أن عودتهم كانت “طوعية”.

ونقل موقع قناة “المملكة” اليوم الأحد، عنه القول إن استطلاعات رأي تجريها المفوضية تظهر أن “أغلبية اللاجئين يرغبون بالعودة إلى بلادهم لكنهم غير قادرين بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة في سوريا، وأسباب تتعلق بالتجنيد الإلزامي للشباب، وأخرى تتعلق بالأوضاع المعيشية هناك”.

ويستضيف الأردن، الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بالنسبة لعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 759745 لاجئا بينهم 672599 لاجئا سوريا مسجلا و66386 لاجئا عراقيا و12787 لاجئا يمنيا، و5891 لاجئا سودانيا، و658 لاجئا صوماليا و1424 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث صادر عن المفوضية.

وتقول الحكومة من جانبها إن هناك 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن، نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.

وعن مغادرة اللاجئين السوريين من الأردن إلى دول أوروبية وتقطع السبل بهم عند الحدود البيلاروسية.

وأوضح بارتش أن المفوضية تجري حملات توعية للاجئين غير المغادرين وإبلاغهم بالمخاطر التي تعرض لها اللاجئون هناك.

أخبار أخرى..

مجلس النواب الأردني يعقد اليوم أولى جلساته خلال العام الجديد

أعلن مجلس النواب الأردني، أنه سيعقد جلسة اليوم الأحد، لاستكمال جدول أعماله الذي توقف في جلسته الماضية عند أول تعديل تضمنته التعديلات الدستورية الجديدة والتي أعقبها فوضى وخلافات خلال الجلسة.

وتعتبر جلسة الأحد، أولى جلسات النواب في العام الجديد 2022 لمواصلة مناقشته للتعديلات الدستورية الجديدة.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر إعلامية أردنية، عن إحالة شكوي ضد النائبين أبو يحيى والرياطي لقانونية مجلس النواب.

كما أكد النائب أندريه حواري أنه ليس له علاقة بالخلاف والمشاجرة التي نشبت بين كل من النواب سليمان أبو يحيى و شادي فريج وحسن الرياطي.

وأشار حواريه، إلى أنه شاهد خلافا وقع بين النواب المذكورين، فتوجه لفض الخلاف بينهم، إلا أن النائب حسن الرياطي انهال ضربا عليه، مضيفًا أنه سيلجأ الى النظام الداخلي للشكوى على النائب أبو يحيى.

وكان قد كشف مصدر نيابي، عن أسباب تجدد المشاجرة التي وقعت بين النواب سليمان أبو يحيى وشادي فريج وحسن الرياطي و أندريه حواري، عقب عودة المجلس للإجتماع تحت القبة لاستكمال جلسة مناقشة مشروع قانون التعديلات الدستورية، والتي رفعت لمدة نصف ساعة إثر جلبة أثارتها كلمة رئيس اللجنة النيابية القانونية النائب عبد المنعم العودات.

وبحسب المصدر فإن النائب شادي فريج اصطحب بيده رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي إلى النائب سليمان أبو يحيى وذلك للإعتذار عما جرى خلال الجلسة الأولى، عندما قال الدغمي لأبو يحيى ” اخرس واطلع بره”.

وخلال ذلك قال النائب فريج لأبو يحيى: ”جبتلك رئيس المجلس وها هو يرغب بالإعتذار لك وأرجو عدم التشنج ” فرد النائب أبو يحيى عليه ”أنت صغرتني وهذا الموقف مش مقبول” وعلى إثره حدثت مشادة كلامية بينهما ، قاما على إثره بالتدافع.

وفي الأثناء تدخل النائب حسن الرياطي الذي قام بالتهجم على النائب فريج ، حيث وجه له العديد من اللكمات ، ما دفع النائب أندريه حواري للتدخل وفض الإشتباك ، ولكن تطور الى عراك بين الرياطي وكل من فريج وحواري.

قال مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، الثلاثاء، إن هناك محاولات نيابية حاليا لتلافي ما حدث من مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب في جلسته التي خصصت لمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني.

وأضاف إن عملية “الشد والجذب” حدثت قبل حديث رئيس اللجنة القانونية في الجلسة، مبينا أنه قد تكون الفترة الماضية التي رافقت منظومة الإصلاحات السياسة هي ما وترت الأجواء وخلقت الأجواء المشحونة في الجلسة.

وتابع في تصريح متلفز “الاحتقان الشعبي والاحتقان الإعلامي تم تفريغه في الجلسة، ولم يكن هناك نقطة خلافية كبيرة. الخلاف كان قانونيا وكان يمكن مناقشته ليدلي كل نائب بصوته سواء كان مع كلمة رئيس اللجنة أم ضد الكلمة “.

وأوضح أن المادة الأولى هي الأصعب؛ بسبب إضافة كلمة ” الأردنيات”، وما المقصود بها، وما يترتب عليها، مشيرا إلى أن البعض يفسرها بأنها ترتبط بالدولة المدنية ومعاهدات دولية، والبعض يفسرها بالوضع الداخلي.

وقال الذنيبات: ”هذا الصخب هو الذي أدى إلى الاحتقان حول الكلمة ولو تجاوزنا المادة الأولى أعتقد أن الأمور ستسير بسلاسة لأن باقي المواد ما كان حولها عصف كبير”

وتابع “عندما نتحدث عن تمكين الشباب وتمكين المرأة وذوي الإعاقة هي كلها مسائل تجميلية للدستور، حتى يتوافق مع الدساتير الدولية، لكن هي في الحقيقة إنشائية وتجميلية أكثر من أنها ترتب أحكام”، موضحًا أن وجود الكلمة سبب مشكلة لكن شطبها أيضا قد يسبب مشكلة؛ لأنها تظهر لدى جانب معين من الأردنيين والأردنيات.

وتوقع أنه في جلسة الأربعاء أو الخميس قد تتم مناقشة المادة ذاتها.