رئيس الكنفدرالية الجزائرية: قانون الاستثمار يجب أن يكون “قاطرة حقيقية” للإنعاش الاقتصادي

 أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, على ضرورة أن يكون قانون الاستثمار الذي سيعرض قريبًا أمام مجلس الوزراء “قاطرة حقيقية” للإنعاش الاقتصادي.

وصرح السيد عقلي، أن “قانون الاستثمار يجب أن يكون قاطرة حقيقية للإنعاش الاقتصادي، وفي نفس الوقت، ردا واضحا على مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.

وأضاف المسؤول أن مشروع القانون هذا الذي يعد “ورشة كبيرة” يجب أن يكون “جذابًا  للاستثمار المحلي والدولي وليس منفرا”.

ويعتبر السيد عاقلي، أن “الاستثمار اليوم يجب أن يكون مؤطرا من خلال ترسيخ  قانوني واضح وشفاف في متناول الجميع”.

كما دعا المسؤول إلى وضع تسهيلات للاستثمار وتجريم البيروقراطية وكافة الأعمال المعرقلة لمشاريع الاستثمار.

وأكد على أهمية استعادة الثقة لدى حاملي المشاريع “بأعمال ملموسة” و”قرارات جريئة” لإحداث قطيعة مع الممارسات السابقة ذات “الانعكاسات السلبية” على الخزينة العمومية والتنمية الاقتصادية الوطنية.

والجدير بالذكر، أن أعلنت الجزائر، يوم الخميس 31 ديسمبر 2021، عن إصدار قانون المالية لسنة 2022، وذلك عقب توقيع الرئيس عبد المجيد تبون على نسخته النهائية التي صادق عليها البرلمان في الشهر الماضي.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية  في بيان  أن مراسم التوقيع التي جرت، حضرها كل من رئيسي غرفتي البرلمان صالح قوجيل، وإبراهيم بوغالي ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنڤريحة، ورئيس الحكومة الجزائرية، وزير المالية أيمن عبد الرحمن.

ويتوقع قانون المالية الجزائري الجديد نموا اقتصاديا بمعدل 3.3 بالمائة، ونموا اقتصاديا خارج المحروقات بمعدل 3.9 بالمائة مع نسبة تضخم تقدر 3.7 بالمائة.

كما يقدر قانون المالية أن تصل صادرات المحروقات لـ 27.9 مليار دولار خلال 2022، فيما يتوقع أن تبلغ قيمة واردات السلع 31.8 مليار دولار.، فضلا عن إيرادات قدرها 5683,22 مقابل نفقات بـ 9858,4 مليار دولار.

وينص قانون المالية الجديد على إعفاءات ضريبية كبيرة لصالح الشباب المستثمر المنخرط ضمن أجهزة دعم التشغيل والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصدرة والتي تدر العملة الصعبة للبلاد.

من جهة أخرى، يتضمن هذا القانون عدة تدابير لتشجيع ودعم الاستثمار في عدة مجالات، ومراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي بهدف تخفيف الضغط الضريبي على الأسر وأصحاب الدخل المتوسط، وإنشاء جهاز وطني للتعويضات النقدية المباشرة للأسر التي تستحق الدعم في إطار مراجعة سياسة الدعم الشامل.