البرلمان الأردني يرفض بالإجماع رئاسة الملك لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية
رفض البرلمان الأردني، اليوم الأحد، بالإجماع بأن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، وعارض مجلس النواب تعديل المادة الثالثة من مشروع التعديلات الدستورية “المادة ٣٢ من الدستور”.
وشهد برلمان الأردن على مدار الأسام الماضية مناقشات حول عدد من التعديلات الدستورية المقترحة، ومنها دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسماه إلى “مجلس الأمن القومي”.
وتشمل التعديلات أيضا إضافة كلمة “الأردنيات” إلى جانب كلمة “الأردنيون” في المادة الأولى من الدستور، وتقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.
بالإضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب البالغ مجموعهم 130 نائبا طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.
وفي ظل الصرعات تحت قبة البرلمان ، فقد تحولت قاعة مجلس النواب الأردني إلى ساحة لتبادل اللكمات والضرب بعد خلاف بين عدد من النواب على التعديلات الدستورية.
ففي بداية الجلسة رفض النواب حديث رئيس اللجنة القانونية، عبدالمنعم العودات، واللغة التي تحدث بها مع النواب.
واعترض النواب على حديث العودات، ليتهم رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي أحد النواب “برمي الزيت على النار”، الأمر الذي جعل النائب يرفض اتهامات الرئيس الدغمي الذي غضب وقاله له “اخرس”.
فيما رفع رئيس المجلس الجلسة لمدة نصف ساعة لتطويق الخلاف والجدل، وفور أن عادت الجلسة بدأ العراك والضرب.
وتبادل كل من النائب حسن الرياطي وشادي فريج واندري حواري الضرب باللكمات، ليقرر رئيس المجلس رفع الجلسة إلى يوم آخر.
