الرئيس الجزائري يوجه بإنشاء هيئة تحري لكشف فساد موظفي الحكومة

أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، توجيها بإحداث هيئة جديدة للتحري عن مظاهر الثراء لدى موظفي القطاع العام، في إطار إجراءات قانونية لمكافحة الفساد.

ويأتي التوجيه بإحداث هذه الهيئة، فيما شكلت محاربة الفساد إحدى النقاط البارزة في برنامج الرئيس تبون الذي وصل إلى قصر المرادية في انتخابات 2019.

وبحسب وسائل إعلامية، فإن الاجتماع الذي ترأسه تبون لبحث مشروعات قوانين ضد الفساد، جاء فيما تستمر محاكمة عدد من رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحه حراك شعبي واسع في الشارع.

وأضافت الوسائل، أن المحاكمات التي تجري في الجزائر، وهي تشمل رؤساء وزراء سابقين وسياسيين ورجال أعمال، تسعى إلى المحاسبة بشأن تبديد مبالغ تقدر بمليارات الدولارات.

أخبار ذات صلة

محكمة جزائرية تقضي بسجن شقيق بوتفليقة سنتين

وسبق للرئيس الجزائري أيضا أن قام بتعديل الدستور في سنة 2020، فكانت مكافحة الفساد من بين البنود، من خلال إقرار الفصل بين المال والسياسة.

وخلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الجزائر، كشف تبون عن رفض طلبات ترشيح 750 شخصا، بسبب وجود شبهات فساد مالي على علاقة بالنظام السابق.

الرئيس الجزائري يترأس اجتماعا للحكومة لبحث سبل تعزيز الوقاية من الفساد

يترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون غدا الأحد الثاني من يناير 2022 الاجتماع لمجلس الوزراء؛ لبحث عدد من الموضوعات، من بينها سبل تعزيز الوقاية من الفساد ومعرفة البحث في ثراء موظفي الحكومة في دولة الجزائر .

وأوضحت الرئاسة الجزائرية – في بيان اليوم – أن الاجتماع سيتناول مشروعي قانونين، يتعلقان بالوقاية من الفساد، وكيفية ممارسة الحق النقابي، وبحث آليات تسيير البلديات التي تعذر إجراء بها الانتخابات المحلية الأخيرة .

وأضافت أنه ستجرى متابعة تنفيذ اللوائح المنصوص عليها حول الأملاك المصادرة للقطاع الحكومي.