وقالت وسائل إعلام محلية، إنه من المقرر أن يناقش مجلس الأمة خلال جلساته المقررة خلال اليومين المقبلين “البنود المدرجة على جدول أعماله، وأبرزها النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ16 للمجلس”.
وأضافت: “يستهل المجلس أعمال جلسته ببنود عدة هي أداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية والتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة واستكمال تشكيل عضوية اللجان البرلمانية”.
كما يناقش المجلس في جلساته المقررة بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ16 للسنوات “2020/2021 – 2023/2024″، إضافة إلى تقارير اللجان مشروعات القوانين بما في ذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون “الإعلام المرئي والمسموع”.
ويشمل جدول أعمال الجلستين المقبلتين لمجلس الأمة وفق المصدر ذاته تقرير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول اقتراح يقضي بتعديل بعض أحكام القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل وحظر التعامل أو التطبيع معها.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ مجلس الأمة الكويتي دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي بعقد الجلسة الافتتاحية.
وفي التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفع مجلس الأمة جلساته، على إثر تقديم الحكومة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالتها، قبل ذلك بيوم واحد، وذلك حتى تشكيل حكومة جديدة
وفي 28 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرًا بتعيين الشيخ صباح خالد رئيسا لمجلس الوزراء.
والحكومة الجديدة هي الرابعة برئاسة الخالد، والـ 39 في تاريخ الكويت، والتي تضم 15 وزيرا، منهم 9 جدد و6 عائدون، حيث بلغت نسبة التغيير 60%.
وفي 29 يسمبر 2021، استقبل ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر، بقصر بيان، رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء، لأداء اليمين الدستورية.ووجه الشيخ مشعل الأحمد كلمة لهم قال فيها: “يسرني أن أنقل إليكم تحيات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتهانيه وتهانينا لكم باختياركم للوزارة وتقاسم مسؤولياتها، متمنِين لكم كل التوفيق والسداد ومقدرين ما قدمه إخوانكم الوزراء السابقون من جهود مخلصة لدى أداء مسؤولياتهم”.
وأضاف: “أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد”.
وأشار: “نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين مع الالتزام والتمسك بالدستور الذي نعتز ونفخر به، سائلين المولى تعالى أن يسدد الخطى لتحقيق كل ما ننشده لوطننا العزيز من تقدم ونمو وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد”.