إنتقادات فلسطينية لحركة «حماس» إزاء موقفها من إجراء الانتخابات بغزة

قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أن كل المؤشرات بعد وصول رد حركة حماس على لجنة الانتخابات المركزية تقول أن هناك قلقًا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة خاصة أن حماس اشترطت إلغاء محكمة الانتخابات ورد الموضوع إلى محكمة البدايات في قطاع غزة والان تربط هذه الانتخابات بالانتخابات الشاملة رغم أن الانتخابات الشاملة مطلبًا فلسطينيًا إلا “أن ما لا يدرك كله يدرك جله”.

واضاف: “نحن نعتقد أن عدم موافقة حماس على اجراء الانتخابات في قطاع غزة سيجعل عملية استمرار تعيين المجالس البلدية هو الأمر السائد وهذا أمر يتناقض ويتعارض مع القانون الأساسي والحقوق الديمقراطية للمواطنين”.

وقال إن موقف حركة حماس مقلق لدرجة أنه رافض لإجراء هذه الانتخابات وسنعمل على طرح هذا الأمر في إطار القوى الوطنية والإسلامية وفي اللقاءات الثنائية من أجل الضغط بضرورة إجراء الانتخابات.

من جهته قال القيادي في جبهة النضال الفلسطيني محمود الزق، ان الأمر بات واضحًا والقرار أتخذ، حماس ستمنع الانتخابات في القطاع وترفض أن تجريها في غزة.

واعتبر في تصريح لمعا أن هذا موقف خطير جدا على الصعيد الوطني ويكرس حالة الانقسام الموجودة وربما ينقلها إلى حالة انفصال كما يريد خصوم الشعب الفلسطيني حتى أمام العالم بكل بساطة هؤلاء منقسمون لا يستحقون دولة.

وأضاف :”للأسف الشديد كان املنا ان تسجيب حماس كخطوة أولى للموافقة على الانتخابات المحلية ضمن إطار خارطة طريق للانتخابات التشريعية والرئاسية.

كما اتفقنا في القاهرة أن نبدأ بانتخابات محلية وهذا الاجراء الذي اتخذته حماس له مدلوله على الصعيد الوطني بأنه ليس هناك التزامًا بالقرارات الشرعية الفلسطينية الرئاسة ولجنة الانتخابات المركزية وفي نفس الوقت يعطي صورة وكأن غزة كيان سياسي مستقل لا يلتزم بالقرارات الصادرة عن الحكومة والسلطة الفلسطينية”.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها وبعد سلسلة من اللقاءات والمداولات مع قوى وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني أن الانتخابات حق قانوني ودستوري وديمقراطي.

لجنة الانتخابات الفلسطينية تستبعد إجراء الانتخابات المحلية في غزة

وقالت اللجنة في بيان صحفي إنها تلقت أمس رسالة من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حول موقفها من الانتخابات المحلية التي كانت جرت مرحلتها الأولى بشكل جزئي في الضفة الغربية الشهر الماضي.
وبحسب اللجنة “تضمنت رسالة حماس بعض الأمور السياسية التي رأت الحركة أنها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية وتتمثل في ضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر”.

وأضافت أن رسالة حماس تضمنت كذلك قضايا تتعلق بقانون الانتخابات وتحديدا إلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وإعادة اختصاص البت في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت لجنة الانتخابات أن رئيسها حنا ناصر، وجه رسالة جوابية إلى حماس، أشار فيها الى أن هذه المطالب “سياسية وتتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها، ولا تملك اللجنة صلاحية البت فيها”.

وذكر ناصر في رسالته أنه إلى حين تحقق ذلك، تعتبر اللجنة أن موقف حماس “يعني عدم التمكن من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بالوقت الحاضر، لا سيما أن الوقت المتاح قصير جدا حيث من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام وفقاً للجدول الزمني المعلن”.

وأضاف ناصر أنه وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه يعلمه بفحوى رسالة حماس، ورد اللجنة على هذه الرسالة، مطالبا الحكومة باتخاذ قرار بخصوص الانتخابات في قطاع غزة بناء على ذلك.

وجرت في 11 ديسمبر الماضي المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية في 154 هيئة محلية في محافظات الضفة الغربية فيما تم تأجيل إجرائها في قطاع غزة بسبب موقف حماس الرافض.

وأجريت أخر انتخابات محلية فلسطينية في 13 مايو عام 2017 وتلتها تكميلية في يوليو من ذات العام في الضفة الغربية دون قطاع غزة في وقت تطالب حماس بتوافق كامل قبل إجراء الانتخابات.

ويعاني الفلسطينيون منذ انقسام داخلي منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية، فيما لم تجر منذ ذلك الوقت أي انتخابات رئاسية أو تشريعية في غياب التوافق عليها.