ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الفائت، لقي ثلاثة عسكريين تونسيين حتفهم في حادث تحطم مروحية للجيش أثناء تمرين ليلي في ولاية قابس (جنوب)، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع آنذاك.
أخبار أخرى..
القائد الأسبق للجيش التونسي يمثل أمام القضاء بتهمة “القتل العمد”
يمثل الرئيس الأسبق لأركان الجيش التونسي الجنرال المتقاعد رشيد عمار، اليوم الإثنين، أمام القضاء في بلاده، بتهمة القتل أثناء أحداث ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، وما تبعها من احتجاجات واعتصامات ومواجهات مع الأمن والجيش.
وقال أحمد صواب محامي الجنرال رشيد عمار، إنّ القائد الأسبق للجيوش الثلاثة سيكشف خلال الجلسة حقائق تخرج إلى العلن لأول مرة، وفق ما نقلته إذاعة ”موزاييك“ المحلية.
وأضاف صواب في تصريح صحفي، بأن “ قائد الجيش التونسي رشيد عمار ستتم محاكمته بتهمة الجرح والقتل العمد لـ11 شخصا“.
ويذكر أن هذه القضية تعود إلى أحداث الثورة التونسية وإلى أحداث أواخر شباط/ فبراير 2011 حين تمسك المحتجون بإسقاط حكومة محمد الغنوشي، التي تشكلت بعد إسقاط حكم زين العابدين بن علي، وهو ما تم في 27 من الشهر ذاته وتولى الباجي قائد السبسي رئاسة الحكومة الجديدة حينها.
وأوضح صواب، أنه ”تم تكوين الملف سنة 2013 مع تعمد تأجيله لمدة 4 سنوات عن طريق قاضٍ ينتمي إلى المنظومة السابقة التي كانت تحكم تونس، مضيفا أن من ساهموا في الاستبداد يحاكمون اليوم الجنرال عمار، وفق تعبيره.
وكان قد أعلن الجنرال رشيد عمار تنحيه عن منصبه في حزيران/ يونيو سنة 2013، وأكد في ذلك الوقت، تقديم طلب إعفائه من منصبه إلى الرئيس المؤقت حينها المنصف المرزوقي، الذي قبله، وبلغ عمار سن التقاعد منذ سنة 2006، لكن تم التمديد أكثر من مرة في مهامه.
وقال الجنرال عمار: ”قررت ترك الخدمة لأنني كبرت أكثر من اللزوم، سأتنحى بموجب الحد العمري“.
وأضاف: ”قدمت الكثير وأعطيت الكثير، وأعتبر نفسي نجحت في مهامي عندما انتهى النظام السابق“.
ونال الجيش التونسي بقيادة الجنرال عمار سمعة طيبة إبان اندلاع الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لرفضه إطلاق النار على المتظاهرين، والانحياز إلى الشعب.
