أبرز دلالات صندوق النقد الدولي لنجاح الاقتصاد المصري وصلابته

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عن اكتمال المراجعة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والمدعوم بتمويل مدته 12 شهرًا، ما يسمح للقاهرة سحب نحو 1.7 مليار دولار، وبذلك يصل ما حصلت عليه مصر نحو 5.4 مليار دولار.

وأكد صندوق النقد الدولي، أنه على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات المصرية والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

وأبدى الاقتصاد المصري صلابته، مع تخفيف أثر أزمة كوفيد – 19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات.

ونرصد أبرز الدلالات التي رصدها صندوق النقد لنجاح الاقتصاد المصري وصلابته، وذلك خلال زيارته لمصر خلال الأسابيع الماضية:

– من المتوقع وصول معدل النمو لـ2,8% بالعام الجاري ويرتفع إلى 5,2% بالعام المقبل.

– تركز السياسات على دعم التعافي في المدى القريب بالتوازي مع تعميق الإصلاحات الهيكلية.

– تمتع النظام المصرفي المصري بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.

– تحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة.

– توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم.

– الالتزام بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج.

– الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلى أثناء الجائحة.

– استمرار التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس (4,5%) للنطاق الداخلي الأدنى.

– مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون.

– خلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.