لجنة برلمانية ليبية تبحث مع المجلس الرئاسي المصالحة الوطنية والمسارين الأمني والعسكري

بحثت لجنة برلمانية ليبية، اليوم الثلاثاء مع المجلس الرئاسي، في المصالحة الوطنية والمسارين الأمني والعسكري.

وفي ذات السياق، بحثت لجنة خارطة الطريق المُشكلة من قبل مجلس النواب الليبي، مع مقرر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ورئيس لجنة العمل، سبل معالجة المسار الدستوري.

وقالت لجنة خارطة الطريق في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها استعرضت مع عضوي الهيئة التأسيسية طبيعة عملها ومهامها، واستمعت إلى شرح واف من العضوين لمراحل صياغة الدستور والتحديات التي تواجهه، كما تم التطرق إلى سبل معالجة المسار الدستوري.

وأشار البيان إلى أن اللجنة إلى أنها اتفقت مع عضوي الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على عقد لقاء آخر موسع، مع لجنة التواصل المشكلة من قبل الهيئة، لافتة إلي أنها ستسعى إلى عقد لقاء مع الأعضاء الآخرين الذين لديهم وجهات نظر مختلفة.

وكانت رئاسة مجلس النواب الليبي قد أصدرت – في وقت سابق – قرارًا بتشكيل لجنة برلمانية من عشرة نواب ، تتولى إعداد مقترح لخارطة طريق لما بعد تاريخ 24 ديسمبر الماضي.

أخبار متعلقة

مجلس النواب الليبي يشكل لجنة لوضع خارطة الطريق

قال مجلس النواب الليبي يوم الخميس 23 ديسمبر 2021، إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم عشرة من أعضائه لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر كانون الأول.

مجلس النواب الليبي

وأضاف المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع “لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة”.

كانت اللجنة النيابية في البرلمان قد اقترحت تأجيل موعد الانتخابات شهرا لتؤكد بذلك تأخيرا كان متوقعا إلى حد بعيد وسط خلافات حول القواعد بما في ذلك أهلية عدد من المرشحين لخوض السباق.

ودعت اللجنة رئاسة مجلس النواب إلى “البدء في التخطيط لخارطة طريق سياسية جديدة”.

وقال الهادي الصغير، رئيس اللجنة، في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب: “بعد الاطلاع على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر:كانون الأول”.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أمس الثلاثاء، إلغاء حالة الطوارئ الخاصة بها بخصوص مهمتها في التنفيذ والإشراف على الانتخابات.

وأصدر رئيس المفوضية الليبية للانتخابات عماد السايح قرارًا يتضمن عودة العمل بالدوام العادي، اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، بعد زيادة ساعات الدوام نتيجة التحضير للانتخابات.

وأمر السائح في القرار، بعدم تجديد كل العقود الموسمية لجميع المكاتب والفروع، واستمرارها للعاملين الذين أثبتوا كفاءتهم خلال المدة الماضية في الإدارة العامة فقط.

كما طالب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتسوية كل المستحقات والالتزامات المالية التي ترتبت على التحضير للعملية الانتخابية بما لا يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ودعا رئيس مفوضية الانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية، والمواد التي كان من المقرر استخدامها في تنفيذ العملية الانتخابية المقررة.

وأجمع عدد من الخبراء السياسيين الليبيين على أن تلك الإجراءات تعني بشكل أو بآخر توقف العملية الانتخابية تماما، رغم التصريحات الأخيرة لرئيس المفوضية بجاهزيتهم الفنية لإجرائها في موعدها في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.