وهذا الإجراء يعتمد على مرسوم وزارة الثقافة الذي يسمح بالاطلاع على كل “المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، و31 ديسمبر/ كانون الأول 1966”.
ووفقا لمرسوم الوزارة، يمكن الاطلاع على كل من “الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم”، إضافة إلى “الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية”.
وتأتي أهمية هذه الخطوة بعد أن كان من غير المسموح الاطلاع على هذه الوثائق على مدى 75 عاما إلا بإذن رسمي، بحسب الموقع.
وجدير بالذكر أن الحكومات الفرنسية المتعاقبة كانت قد عملت خلال السنوات العشرين الماضية على تسهيل إجراءات الوصول إلى الأرشيف المتعلقة بفترات حساسة من تاريخ البلاد، كالحرب العالمية الثانية والاحتلال ثم نهاية الامبراطورية الاستعمارية بعد الحرب.
