أقالت السلطات التونسية، 5 مسؤولين أمنيين بوزارة الداخلية، على خلفية السماح بدخول إرهابي مصنف خطيرًا، دون جواز سفر إلى الأراضي التونسية عبر مطار قرطاج قادمًا من تركيا، وعدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والأمنية المعمول بها في مثل هذه الحالات .
ويتعلق الأمر بإعفاء كل من محافظ مطار قرطاج، ورئيس مصلحة الإرهاب، ورئيس مصلحة الإرشاد ورئيس مصلحة الإجرءات الحدودية .
وبحسب رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان، بدرالدين القمودي، يتعلق الأمر بالإرهابي جمال الريحاني، الذي تمّ ترحيله من تركيا، حيث كان يقضي عقوبة السجن لمدة 6 سنوات، على خلفية انتمائه لتنظيم داعش وارتكابه جرائم ضدّ الإنسانية، والواقعة تتصل بدخوله إلى الأراضي التونسية يوم الجمعة الماضي .
وأضاف القمودي، أن هذا الإرهابي صادرة في شأنه عدّة منشورات تفتيش في تونس، كما أنّه محكوم بالسجن في تركيا قبل ترحيله إلى تونس، مضيفًا أنّ ترحيله إلى تونس تمّ خارج الصيغ القانونية ودون جواز سفر، وأنّ السلطات التونسية كانت تعلم مسبقًا بترحيل الإرهابي الذي عاد على متن الخطوط التركية، ومن خلال رخصة مرور صادرة عن سفارة تونس بإسطنبول تحت رقم 85-2021.
واعتبر رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، أنّ هناك ”أطرافًا فاعلة داخل وزارة الداخلية سهلت دخول هذا الإرهابي، وتعمّدت التقصير في اتخاذ ما يستوجبه الأمر من إجراءات أمنية تجاه كل مشتبه به”.
وندّد القمودي بهذا “التجاوز اللاقانوني”، متسائلًا إن كانت الحدود التونسية وسيادة البلاد باتت مستباحة، وإن كان هناك عدد آخر من الإرهابيّين تمّ ترحيلهم إلى تونس بهذه الطريقة، حول أسباب تسهيل دخول هذا الإرهابي دون اتخاذ أي إجراء تحفظي كما جرت العادة مع المشتبه بهم في قضايا إرهابية.