تطورات مستمرة للوضع في ليبيا وسيناريوهات محتملة (تفاصيل)
مع فشل إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الليبية التي كان مقرر موعدها 24 ديسمبر الماضي، سادت حالة من التعقيدات والتوترات السياسية والعسكرية في الأراضي الليبية للبحث عن خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
ازداد المشهد السياسي تعقيدا وغموضا، وبدأ الحديث عن الخطط البديلة وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة، لكن غياب التوافق في الآراء محليّا ودوليّا بشأن ذلك وبدوافع تغلب عليها المصالح الخاصّة، أثار مخاوف متجدّدة من أن تخرج العملية السياسية عن مسارها بشكل خطير.
وستحمل الأسابيع المقبلة، المستجدات المتعلقة بمصير خطة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتكشف مدى قدرة الأطراف الدولية والمحليّة المؤثرة في الملف الليبي، على التوافق حول رزنامة جديدة للحل السياسي تحظى بدعم جميع القوى ويضمن تجنب العقبات القانونية والتحديات الأمنية والصراعات السياسية التي واجهت عملية التنظيم الأول لانتخابات 24 ديسمبر.
اثارت الاستعدادات للانتخابات المزيد من الخلافات بين الأطراف السياسية.
كان من المفترض أن يكون الليبيون على موعد اليوم مع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لكن وعوضا عن ذلك تسود حالة من الغموض مصير العملية السياسية في البلاد مع عدم إجراء الاستحقاق الرئاسي.
ولم تعلن السلطات صراحة بشكل رسمي عن إرجاء الانتخابات، بل شهدت الأيام الأخيرة تصريحات وقرارات تؤكد جميعها أن الاقتراع الرئاسي لن يجرى في موعد الرابع والعشرين من ديسمبر.
وكان من بين أخر تلك القرارات إعلان مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
ماذا حدث؟
كتب رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالإشراف على الانتخابات إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 22 ديسمبر يبلغه بـ “استحالة” إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وطلب من صالح، الذي علق مؤقتاً مهامه كرئيس للمجلس كي يتمكن من خوض الانتخابات، العودة إلى منصبه.
وتضمن خطاب رئيس اللجنة ما سبق أن أدلى به كل من المتحدث باسم البرلمان ورئيس لجنة الشؤون الداخلية فيه من تصريحات أكدت أن التأجيل أمر لا مفر منه.
وفي 22 ديسمبر اقترحت لجنة الانتخابات رسمياً تأجيل الانتخابات لمدة شهر، ودعت مجلس النواب الذي يتخذ من شرقي ليبيا مقرا له لتحديد يوم 24 يناير موعدا جديدا للانتخابات.
وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إنها تتقدم بالاقتراح بما يتماشى مع المادة 43 من قانون الانتخابات الرئاسية والتي تنص على أن المفوضية يمكن لها أن تؤجل العملية الانتخابية وبعد ذلك يجب على مجلس النواب تحديد موعد جديد لها في غضون 30 يوماً.
رغم أنه بات من الواضح في وقت سابق من هذا الشهر أنه لا يمكن تجنب التأجيل، إلا أن المؤسسات الرئيسية تجنبت تحمل المسؤولية عن الإعلان رسمياً عن ذلك.
كيف وصلنا إلى هنا؟
في 11 ديسمبر، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل إصدار قائمة المرشحين النهائية والتي بدونها لا يمكن بدء الحملة الانتخابية.
في ظل عدم وجود قائمة بالمرشحين وتعقيدات أخرى تتعلق بإجراء الانتخابات، أصر رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، في 19 ديسمبر، على أنه من حق مجلس النواب إعلان أي تأجيل للانتخاب.
هذا المأزق الذي تواجهه المفوضية ومجلس النواب هو الحلقة الأحدث في شهور من الجدل بين اللاعبين الرئيسيين في ليبيا حول كيفية وموعد إجراء الانتخابات.
ما مواقف الأطراف الرئيسية؟
يحتل مجلس النواب موقعاً فريداً في مشهد الانتخابات، حيث تولى صياغة قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وبحسب التقارير فأن رئيس مجلس النواب والمرشح الرئاسي عقيلة صالح أصدر قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل من جانب واحد دون تصويت النواب عليه.
أثار القانون خلافات لأنه ينص على أن أي مرشح يشغل منصباً مدنياً أو عسكرياً يجب أن يترك منصبه قبل ثلاثة أشهر من التصويت لكن يمكنه العودة إليه إذا لم ينجح في الانتخابات.
تجاهل مجلس النواب طلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا بإلغاء هذا الشرط.
استقال خليفة حفير، حليف عقيلة صالح والقائد العسكري القوي في شرق ليبيا، من منصبه مؤقتاً لخوض الانتخابات بما يتماشى مع هذا الشرط مما أثار موجة من الغضب لأنه شن حملات عسكرية متتالية على أجزاء أخرى من البلاد.
وتم السماح لرئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة بالترشح على الرغم من تساؤلات حول بقائه رسمياً في منصبه حتى اقتراب موعد الانتخابات.
كما نشبت خلافات أخرى حول أهلية المرشحين الذين يخضعون للملاحقة القانونية.
دخلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في خلافات مع المحاكم الليبية بشأن أهلية سيف الإسلام القذافي بعد أن كانت قد استبعدته من قائمتها الأولية للمرشحين.
كما سعى رئيس المفوضية عماد السايح إلى التقليل من أهمية التأثير المحتمل للمقاطعات المحلية للانتخابات والاحتجاجات عليها وعلى المرشحين المثيرين للجدل.
ودعا خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي يتخذ من طرابلس مقراً له ويلعب دورا استشاريا، مرارا وتكرارا إلى تأجيل التصويت الرئاسي.
ويعارض المشري منذ فترة طويلة إجراء الانتخابات قبل التصويت على دستور للبلاد.
وقبل أسابيع من موعد التصويت لمح المشري إلى نية مقاطعة الانتخابات إذا تم المضي فيها قدماً.
ووقف زعماء محليون وقادة ميليشيات في مدينة مصراتة الغربية التي تتمتع بنفوذ قوي الى جانب المشري، بينما هددت شخصيات في بلدة الزاوية المجاورة بإغلاق مراكز الاقتراع في حال بقاء حفتر والقذافي الابن في قائمة المرشحين.
في المقابل حذر ثلاثة مرشحين بارزين من مدينة مصراتة وهم السياسيان فتحي باشاغا (وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق)، وأحمد معيتيق، ورجل الأعمال محمد المنتصر من تأخير الاقتراع.
ويتنافس الثلاثة ضد رئيس الوزراء الدبيبة الذي ينحدر أيضا من مدينة مصراتة، وكانوا مؤخراً ضمن وفد عقد اجتماعا نادرا مع خصم الدبيبة الجنرال خليفة حفتر. وأثار ذلك الاجتماع الدهشة لأن باشاغا ومعيتيق توليا مناصب في حكومة الوفاق الوطني التي كان مقرها في العاصمة طرابلس التي تعرضت لحملة عسكرية عنيفة من قبل قوات حفتر عامي 2019 و 2020.
ماذا سيحدث الآن؟
على الرغم من البيانات التي صدرت في 22 ديسمبر من قبل رئيس لجنة الانتخابات في مجلس النواب حول استحالة إجراء التصويت في الوقت المحدد واقتراح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل التصويت لمدة شهر لا يزال من غير الواضح ما هي الخطوات الرسمية الأخرى التي يتعين اتخاذها.
ماذا يعني ذلك بالنسبة للمرشحين؟
يلقي التأخير أيضا بظلال من الشك على مصير المرشحين، حيث استقال بعض من يشغل منهم مناصب سياسية وعسكرية مؤقتا من منصبه لخوض الانتخابات.
ودعا رئيس لجنة الانتخابات الذي أكد على حتمية التأجيل، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى استئناف مهامه البرلمانية.
وقبل يوم من ذلك قال موقع “عين ليبيا” الإخباري الخاص إنه علم أن “جميع” المرشحين سيعودون إلى مناصبهم ومن بينهم رئيس الوزراء الدبيبة والجنرال حفتر الذي أوكل صلاحياته لنوابه خلال فترة الاستعداد للانتخابات.
وهذا الأمر يطرح السؤال حول ما إذا كان يتوجب على المرشحين تسجيل أسمائهم مرة أخرى في الاقتراع المقبل، وما إذا كان ذلك سيفتح الباب أمام الطعون والاعتراضات القانونية مرة أخرى.
ما هي السيناريوهات المحتملة؟
يلقي التأجيل أيضاً بظلال من الشك على وضع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي تشكلت في ربيع هذا العام للحكم حتى إجراء الانتخابات.
كان من المفترض أن تستمر حكومة الوحدة الوطنية في الحكم بعد الانتخابات الرئاسية وحتى إجراء الانتخابات البرلمانية.
وتكهن محللون للشأن الليبي بأن فراغ السلطة قد يؤدي إلى إبرام صفقات مؤقتة بغية إجراء تعديل وزاري في حكومة الوحدة الوطنية الحالية أو تقاسم السلطة بين القادة الرئيسيين.
