طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، بالإفراج الفوري عن وزير العدل التونسي الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، معتبرًا أنه قد جرى اعتقاله بطريقة “تعسفية”، وأن ذلك يشكل “ضربة أخرى” لحقوق الإنسان في عهد الرئيس، قيس سعيد.
وقال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين، إن اعتقال نور الدين البحيري”في عملية أشبه بالاختطاف يُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في يوليو الماضي”.
وطالب غولدستين الحكومة التونسية بالإفراج عن البحيري وفتحي البلدي، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون.
وأشار إلى أن السلطاتُ التونسية قد “تجاوزت القضاءَ لاحتجاز شخصية بارزة في الحزب الأكثر انتقادًا لاستحواذ الرئيس على السلطة”، لافتًا إلى أن ذلك “لن يؤدي سوى إلى زيادة تخويف من يجرؤ على معارضة إحكام الرئيس قبضته على السلطة”
وكانت حركة النهضة قد أفادت في بيان، الأربعاء، أن البحيري يعاني من “تدهور خطير وحاد في حالته الصحية”.
وحملت الحركة عبر تويتر “المسؤولية الكاملة للسلامة الجسدية للبحيري لرئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد والقائم بشؤون وزارة الداخلية توفيق شرف الدين.
اعتقال نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة بتونس
صرحت حركة النهضة في تونس، بأن قوات الأمن اعتقلت نور الدين البحيري نائب رئيس الحركة.
كما قالت وسائل إعلام تونسية، إن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين أصدر قرارين إداريين بوضع نائب رئيس حركة النهضة شرف الدين البحيري ومسؤول سابق تحت الإقامة الجبرية.
وبحسب مصادر جاء قرار الإقامة الجبرية صدر بحق المسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي والبحريري، وأكدت مصادر أنه تم تنفيذ القرارين صباح يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 ووضع البحيري والبلدي بنفس”المقر” الذي اختاره وزير الداخلية لتنفيذ قراريه.
