مجلس الشيوخ: زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي شهادة جديدة على قوة الاقتصاد المصري

أكد النائب أحمد سمير زكريا العضو في مجلس الشيوخ، أن اعلان البنك المركزي زيادة احتياطى النقد الأجنبى ليسجل حوالى 41 مليار دولار بمثابة شهادة جديدة على قوة الاقتصاد المصري ونجاحه الكبير الذى حققه فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأوضح، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات له اصدره اليوم، أنها شهادة جديدة للاقتصاد المصرى أمام المؤسسات الدولية وداعما كبيرا للاقتصاد المصرى أمام المجتمع الدولي خاصة أنه كلما زاد الاحتياطى النقدى كلما زادت قدرة الدولة على الوفاء باحتياجاتها من شراء مواد خام للتصنيع وسد الاحتياجات من الادوية والمواد الغذائية وتحقيق التزامتها الخارجية.

وأكد ” سمير ” أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات قناة السويس من أهم الموارد التى تحقق زيادة فى الاحتياطى النقدى الاجنبي، موضحاً أن الزيادة التى أعلن عنها البنك المركزى تعتبر زيادة جيدة جدا خاصة فى ظل استمرار تأثر الاقتصاديات العالمية بجائحة كورونا كما أن المصرى رغم هذه التأثيرات السلبية إلا أنه استطاع تحقيق معدلات نمو ملحوظة، مما أدى لزيادة ثقة المستثمرين فى قوة الاقتصاد.

كما أكد النائب، أن هناك فرصاً هائلة وكبيرة أمام مصر خلال الفترة القادمة لزيادة الاحتياطى من خلال زيادة الصادرات من المنتجات والخدمات التى يتم تصديرها خاصة بعد ارتفاع الصادرات المصرية مع نهاية عام 2021 الى 31 مليار دولا،ر مطالباً من الحكومة اعطاء اولوية قصوى لملف مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة

وتوقع النائب أحمد سمير زكريا لمصر خلال المرحلة القادمة بأن تكون واحدة من اهم الدول الواعدة والمتقدمة اقتصادياً وصناعياً واستثمارياً وزراعياً وسياحياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا بعد النجاحات والانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع انحاء البلاد.

وأكد أن مصر اصبحت واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والافريقية والاجنبية وبشهادة المؤسسات المالية والمصرفية والنقدية والاقتصادية العالمية.