المعارضة الإيرانية: تقديم المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية إلى العدالة مطلب شعبي

‏صرحت المعارضة الإيرانية، ‎بأن تقديم المسؤولين من النظام عن إسقاط الطائرة الأوكرانية إلى العدالة هو  مطلب شعبي، حيث قالت المعارضة أن المسؤولون عن إسقاط الطائرة الأوكرانية مسؤولون ايضا عن المجازر طيلة 4 عقود.

وذكرت أيضا المعارضة الإيرانية، أن خامنئي ورئيسي وقادة الحرس الثوري مسؤولون عن مجازر وتعذيب وإعدامات.

المحكمة العسكرية تنظر في اتهامات المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

وقبل ذلك عقدت المحكمة العسكرية بمحافظة طهران جلسة محاكمة للمسؤولين عن استهداف رحلة الطائرة الأوكرانية PS752 بحضور المتهمين وعائلات الضحايا ومحامين عن بعض الأسر.

ومثل أمام المحكمة 10 متهمين من مختلف الرتب العسكرية، وعرضت النيابة العامة لائحة الاتهام مع ملخص من الشكوى المطروحة وأقوال المدعين مع ذكر أسماء المتهمين.

وأكد ممثل النيابة العامة أن 103 من أسر الضحايا أو محاميهم راجعوا القضاء الإيراني لتقديم الشكاوى.

في نهاية الجلسة، أعلن القاضي إبراهيم مهرانفر أنه سيتم الإعلان عن موعد الجلسة التالية للمحاكمة في وقت لاحق.

وكانت إيران قد وجهت اتهامات إلى 10 مسؤولين بشأن حادث إسقاط طائرة ركاب أوكرانية بالخطأ قرب طهران في يناير عام 2020، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا.

أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة يتهمون مسؤولين إيرانيين باسقاطها

كما اتهمت أسر ضحايا إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية خطأ عام 2020 بمضادات الحرس الثوري مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، بالوقوف وراء الحادث.

وقالت رابطة عائلات ضحايا الطائرة ومعظمها كندية في تقرير أعدته إن “مسؤولين رفيعي المستوى في إيران مسؤولون عن إسقاط الرحلة بي.إس752 وليس مجرد قلة من مسؤولين بمستويات متدنية، كما جاء في مزاعم حكومة إيران”.

وأضافت: “مع أعلى مستويات الاستنفار العسكري، استخدمت حكومة إيران رحلات الركاب دروعا بشرية في مواجهة هجمات أمريكية محتملة، عن طريق تعمد عدم إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المدنية”.

وقال رئيس الرابطة حامد إسماعيليون في مؤتمر صحفي افتراضي: “نعتقد أن إسقاط (طائرة الرحلة) بي.إس752 كان فعلا متعمدا”.

وأوضحت الرابطة أنها “استندت في تقريرها إلى معلومات معلنة وتسجيلات لمسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، وأعدته بمساعدة خبراء قانونيين وخبراء في الطيران”.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الكندية إن بلادها تحلل التقرير، الذي يدعو إلى إجراء تحقيق دولي.

ويتحدى هذا التقرير النتائج الإيرانية الرسمية التي ألقت باللوم على خطأ راداري ارتكبه مشغل نظام الدفاع الجوي في إسقاط الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، حيث لقي جميع من كانوا على متنها حتفهم.

وقالت منظمة الطيران المدني الإيرانية التي كانت مسؤولة عن التحقيق في الحادث، إن “المشغل ظن خطأ أن الطائرة كانت صاروخا” في وقت شهد توترا شديدا بين إيران والولايات المتحدة.

وأدان تحقيق كندي في يونيو المسؤولين عن الحادث لكنه لم يتوصل إلى أدلة على أن المأساة كانت متعمدة.