واشنطن تنتقد تباطؤ إسرائيل في مفاوضات إطلاق سراح الأسرى

علقت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" على تباطؤ مفاوضات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين منذ تعيين رون ديرمر، وهو مستشار مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رئيسًا لفريق التفاوض.

وأشارت إلى تغيير جوهري في أولويات الجانب الإسرائيلي، وتحول الطابع الأمني للمفاوضات إلى مسار سياسي، ما أثار انتقادات داخلية ودولية متزايدة.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن "نقل إدارة المفاوضات من قادة الأجهزة الأمنية (الموساد والشاباك) إلى ديرمر أضر بسير العملية، وقلّص التواصل الفعال مع الوسطاء الإقليميين، خصوصًا قطر ومصر".

وأضافت أن "الزخم الذي كان سائدًا خلال قيادة ديدي برنياع (الموساد) ورونين بار (الشاباك) قد تلاشى بشكل كبير".

إسرائيل: مُهلة أسبوعين لإتمام اتفاق صفقة الرهائن

منحت إسرائيل "مهلة" مدتها أسبوعان، من أجل التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف حرب غزة، من خلال المفاوضات التي استؤنفت مؤخرا.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصدر إسرائيلي قوله إن "إسرائيل لا تنوي أن تدع المفاوضات تستمر إلى الأبد، وقد حددت هدفا لمدة تصل إلى أسبوعين".

وهددت إسرائيل بأنه "إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع حماس خلال الأسبوعين المذكورين، فستتقدم إلى مراحل أخرى ضمن عمليتها العسكرية" في القطاع المنكوب.

وحسب المصدر، فإن إسرائيل تصر على إطلاق سراح الرهائن في بداية الصفقة، وليس على مراحل.

وأضاف المصدر أن "الجمع بين الضغط العسكري بتوسيع العملية البرية والاستيلاء على أراضي غزة، ووقف المساعدات الإنسانية والضغط السياسي قد يؤثر على حماس".

إسرائيل ترد على مقترح مصر حول وقف إطلاق النار بغزة

تحدثت تقارير صحفية إسرائيلية عن آخر التطورات في المفاوضات بشأن غزة، الرامية إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدامية على القطاع والإفراج عن الرهائن المحتجزين هناك.

وقال مسؤول إسرائيلي بارز لموقع "والا" الإخباري، إن إسرائيل قدمت مساء الخميس آخر رد لها على مقترح الوساطة المصري، بشأن صفقة جديدة للإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وتضمن المقترح المصري الذي نقل إلى إسرائيل قبل أيام قليلة، إطلاق سراح 8 رهائن أحياء، مقابل وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 40 و50 يوما والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، فضلا عن واستئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقعها قبل استئناف الحرب في 17 مارس الماضي.

وأشار المسؤول الإسرائيلي الذي لم يكشف "والا" هويته، إلى أن "رد إسرائيل يتضمن طلبا بالإفراج عن أكثر من 8 رهائن أحياء، لكن أقل من 11، وهو ما كانت تطلبه إسرائيل في البداية".

كما يحمل الرد الإسرائيلي "استعدادا لإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وخطوات رئيسية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه "رغم وجود فجوات بين إسرائيل وحماس بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة إسرائيلي، فإن هذه الفجوة قابلة للحل من خلال المفاوضات".

وتابع: "نحن الآن بحاجة إلى الدخول في مفاوضات جادة حول تفاصيل الصفقة. لن يكون الأمر سهلا وسيتطلب المزيد من التنازلات من إسرائيل، لكن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن".