احتجاجات في لبنان ضد “إلزامية اللقاح”

تجمع  مئات اللبنانيون في العاصمة بيروت احتجاجًا على الإجراءات المفروضة على غير المحصنين ضد كورونا، مؤكدين أنه يجب أن يكون للأفراد الحق في اختيار تلقي اللقاح ضد الفيروس من عدمه.

والتطعيم ضد كورونا في لبنان ليس إلزاميا، لكن في الأيام الأخيرة فرضت السلطات إجراءات صارمة على الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح أو الذين لم يقدموا اختبار “بي سي آر” سلبي النتيجة.

وجاء احتجاج السبت الذي شارك فيه قرابة 300 شخص وسط بيروت، بعد يوم من وصول العدد اليومي للإصابات بالفيروس إلى مستوى قياسي بلغ 7974 إصابة.

كما يأتي الاحتجاج بعد أيام من فرض السلطات قيودا جديدة، بما في ذلك شرط الحصول على شهادة التطعيم أو اختبار “بي سي آر” سلبي النتيجة للدخول إلى المطاعم والفنادق والأماكن المماثلة.

واعتبارا من الاثنين، يجب على الموظفين الحكوميين تلقي اللقاح أو تقديم اختبارات “بي سي آر” سلبية النتيجة بشكل منتظم حتى يتمكنوا من الذهاب إلى العمل.

ولا يستطيع الكثير من موظفي الحكومة دفع تكاليف اختبارات “بي سي آر” المنتظمة، نظرا لانهيار العملة الوطنية بسبب الأزمة الاقتصادية الشديدة في لبنان.

وكتب على إحدى اللافتات التي حملها المتظاهرون “لا لدكتاتورية التطعيم”.

وواصلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بمتحوراته ارتفاعها في لبنان لتسجل 7974 حالة جديدة مع استمرار ارتفاع نسبة إيجابية الفحوصات إلى 16.9% خلال الأسبوعين الماضيين، فيما ظل التفشي المجتمعي عند المستوى 4، وارتفع إجمالي عدد الإصابات منذ ظهور الوباء في البلاد إلى 761 ألفًا و853 إصابة.

وبلغ عدد حالات الوفاة أمس 19 حالة ليرتفع عدد الوفيات إلى 9250 حالة منذ ظهور الوباء.

وظلت نسبة استعمال أسرة العناية المركزة 79% من إجمالي عدد الأسرة التي يبلغ عددها 437 سريرًا.

جدير بالذكر أن وزير الصحة اللبنانية فراس الأبيض سبق وأعلن أن أغلب الإصابات في لبنان هي للمتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون”.

وكانت اللجنة الوزارية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، أوصت في شهر ديسمبر الماضي بفرض التلقيح بجرعتين من اللقاحات المعتمدة، على العاملين في كل من القطاعات العامة، أو إخضاعهم للفحص المخبري (PCR) مرتين في الأسبوع، اعتبارًا من 10 يناير/ كانون الثاني 2022، لكن وزير الصحة فراس الأبيض، أكد الأسبوع الماضي، أنه “سيتم إلزام المراجعين في المرافق أو الإدارات العامة بأخذ اللقاح أو فحص (PCR) بدءًا من فبراير/ شباط المقبل”.