‏مصادر كردية: ننتظر توافق الشيعة قبل أن نقرر المشاركة في تحالف تشكيل الحكومة العراقية ‎

صرحت مصادر كردية، أنها تنتظر توافق الشيعة قبل أن نقرر المشاركة في تحالف تشكيل الحكومة العراقية.

وقبل ذلك أتجهت الكتل السياسية في العراق إلى تقديم مرشحيْن اثنين للمناصب الرئاسية (الجمهورية، ورئاسة الحكومة، والبرلمان)، بناءً على ما أفرزته نتائج الانتخابات والتحالفات بعدها، من “ثنائيات” داخل المكونات، وذلك لإنهاء الخلافات القائمة حول تلك المناصب.

واستوت العملية السياسية في البلاد، عقب الانتخابات النيابية، التي أجريت في العاشر من أكتوبر الماضي، على وجود طرفين من المكوّن الشيعي، واثنين للمكون السني، ومثلهما للكرد، فيما تستمر الحوارات الداخلية بشأن حصة تلك المكونات من المناصب العليا.

ولم تتوصل الكتل الشيعية بشقيها “الإطار التنسيقي” بقيادة نوري المالكي، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، إلى اتفاق بشأن طبيعة الحكومة المقبلة ورئيسها، كما تصاعدت الخلافات بين الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني)، حول منصب رئاسة الجمهورية، فيما تطالب الكتلتان السنيتان (العزم، وتقدم) بحصول كل منهما على منصب رئاسة البرلمان.

وبناء على تلك المعطيات، فإن مراقبين للشأن العراقي يرون إمكانية اللجوء إلى سيناريو تقديم مرشحين اثنين لكل من منصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان، على أن يختار مجلس النواب من يراه مناسبًا لهذا المنصب، فيما يبقى منصب رئيس الحكومة مرهونًا بتوافق الطرفين، مع إمكانية تقديم أكثر من مرشح، ضمن الأجواء العامة، قبل التوافق على أحدهما.

ضمن هذا السياق، يرى المحلل السياسي باسل الكاظمي أن “سيناريو تقديم مرشحين اثنين لكل منصب مرجح في ظل الخلافات الحالية داخل الثنائيات المكوّناتية، لكن العقدة الأساسية تتعلق بالبيت الشيعي الذي يجب أن يقدم مرشحه لرئاسة الوزراء”.

وأشار إلى أن “انقسام البيت الشيعي بين من يريد حكومة توافق، ومن يريد حكومة أغلبية، سيعقد المشهد بشكل تام”.

وأضاف الكاظمي، أن “التيار الصدري يرغب بمجيء حكومة أغلبية سياسية تتحمل المسؤولية كاملة عن أدائها السياسي والفني، لكن قوى الإطار التنسيقي تسعى إلى تنصيب رئيس حكومة بمقاساتها، ويوافق هواها ويطبق رؤيتها، ويعزز وجود الفصائل المسلحة”.

انتخابات 2018

وخلال انتخابات عام 2018، لجأت الكتل السياسية الكردية والسنية، إلى تقديم مرشحين اثنين، لشغل منصبي رئاسة الجمهورية، ورئاسة البرلمان، بسبب الخلافات الداخلية التي حالت دون إمكانية تقديم مرشح واحد.

وكان الخيار حينها لمجلس النواب الذي فضّل برهم صالح لرئاسة الجمهورية على خصمه فؤاد حسين، وزير الخارجية الحالي، كما اختار محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، دون أسامة النجيفي

وإذا كان لدى الكتل السنية والكردية إمكانية لحسم الخلافات تحت قبة البرلمان، عبر اختيار النواب لمن يرونه مناسبًا في ما يتعلق بمنصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان، فإن الكتل الشيعية لا يمكنها فعل ذلك، حيث ينص الدستور العراقي على أن الكتلة النيابية الأكثر عددًا تقدم مرشحًا واحدًا إلى رئيس الجمهورية، لتكليفه بتأليف الحكومة.

مسؤول كردي يوضح خطوات تشكيل الحكومة العراقية

قال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستاني إن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مرهون بصدور قرار المحكمة الاتحادية بالتصديق على النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية، متوقعا إعادة فرز الأصوات في بعض المناطق بعد نظر طعون أحزاب فشلت في المنافسة.

وأضاف حبيب، من المحتمل تشكيل الحكومة خلال الربع الأول من العام 2022 ، مع الوضع في الاعتبار تباين التركيبة السكانية والسياسية للعراق، والتي تجعل الأمور داخله تستغرق وقتا أطول عن غيره من البلدان”.