المبعوث الأممي إلى السودان: لن نقدم مقترحات جاهزة لحل الأزمة

أعلنت الأمم المتحدة  إطلاق مشاورات رسمية بين جميع الأطراف السودانية للخروج من الأزمة السياسية الحالية من خلال اتفاق يؤدي لعودة مسار التحول الديمقراطي، قائلة إن هذه التحركات جاءت بعد التشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين.

من جانبه أبدى تحالف «الحرية والتغيير» استعداده للتعاطي إيجاباً مع أي مجهودات دولية تساعد في مناهضة الحكم العسكري الحالي وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية.
وأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس، عن قلقه الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى انزلاق البلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة. وأشار في بيان أمس (السبت) إلى أن «كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن لم تنجح في استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني».

وأضاف البيان أن المحادثات ستكون شاملة للجميع، وستتم دعوة جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها. وأضاف أن البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس» تعوّل على التعاون التام والمشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة في السودان للمساهمة في نجاح هذه العملية.
وأشارت البعثة الأممية إلى أن الفترة الانتقالية واجهت عقبات كبيرة أثرت بشدة على البلاد منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما أسهم العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب في تعميق انعدام الثقة بين كل الأحزاب السياسية في السودان، مشددة على إنهاء العنف والدخول في عملية سياسية بناءة. وأكد البيان التزام الأمم المتحدة بدعم تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة.

وقال تحالف «الحرية والتغيير» في بيان إنه لم يتلق حتى الآن أي تفاصيل حول مبادرة البعثة الأممية بشأن السودان، مؤكداً أنه سيدرسها حال تلقيها بصورة رسمية وسيعلن موقفه للرأي العام. وجدد التحالف موقفه المعلن بمواصلة العمل الجماهيري السلمي لهزيمة انقلاب 25 من أكتوبر الماضي، وتأسيس سلطة مدنية كاملة تقود الانتقال الذي يستكمل مهام الثورة، ويؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية المرحلة الانتقالية. وأشار التحالف إلى أن تعاطي البعثة الأممية مع الوضع الراهن في البلاد يجب أن يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التي نصت على دعم عملية الانتقال والحكم الديمقراطي والسلام وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.