منظمة دولية تطالب تونس باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة “أوميكرون” بالمدارس
طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، وزارة التربية التونسية واللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لمواجهة انتشار متحور”أوميكرون” بالمؤسسات التربوية.
وأفادت المنظمة، في بيان اليوم الإثنين، أنها تتابع باهتمام تطور الوضع الوبائي في تونس وسرعة انتشار متحور”أوميكرون” خاصة في الوسط المدرسي وتسجيل حالات كثيرة في مختلف المؤسسات التربوية ، لاسيما بعد استئناف الدراسة بعد إجازة الشتاء.
وشددت المنظمة على ضرورة الرجوع إلى إقرار الحجر الصحي الشامل لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، لافتة إلى أن أكثر من 1300 إطار تربوي لم يخضعوا للتطعيم ضد الفيروس، مناشدة المواطنين من أجل التضامن لمقاومة الجائحة بالتوعية والتطعيم والالتزام بتوصيات اللجنة العلمية.
يذكر أن مؤشرات الوضع الوبائي بالمؤسسات التربوية تدل على تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس (كورونا) في صفوف التلاميذ، وهو ما دفع وزارة التربية إلى غلق فصول أو مؤسسات تربوية للحد من انتشار العدوى.
وعلى جانب آخر، قال وزير الصحة التونسي على مرابط، السبت الماضي، إن تونس ليست في مأمن من الموجة العالمية الخامسة لجائحة فيروس كورونا بمتحوريها “أوميكرون ودلتا”، مطالبًا المواطنين بمزيد من الحذر والعودة إلى التدابير الوقائية لتجاوزها بأخف الأضرار.
وأضاف مرابط، في تصريحات صحفية، خلال حضوره فعاليات الذكرى 11 ليوم الشهيد بمدينة القصرين، اليوم السبت، أن متحور” أوميكرون “سريع الانتشار وموجود في تونس والإصابات به في تزايد مستمر مع ارتفاع في عدد المتوفين، وهو ما يتطلب مزيد من الحذر والعودة إلى التدابير الوقائية لتجاوزها بأخف الأضرار.
وأوضح أن “تونس قد استبقت هذه الموجة من خلال تقديم حملة التلقيح، حيث تم حتى الأن تطعيم أكثر من 6 ملايين تونسي، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بدأت استعداداتها مبكرا تحسبا لهذه الموجة عبر تخصيص أسرة إنعاش وأوكسجين في جميع المستشفيات مع توفير مخزون من مادة الأوكسيجين والقيام بعمليات بيضاء في الغرض.
واعتبر مرابط أن هذه التدابير، على أهميتها، تظل غير كافية، مشيرا إلى أن الوضع يتطلب التزام الجميع بكافة التدابير الوقائية والإقبال على الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) للحد من انتشاره والتصدي لمخاطر موجته الخامسة.
وقام وفد وزاري يضم وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الصحة علي المرابط ووزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي بالحضور إلى ولاية القصرين للإشراف على الذكرى 11 لتظاهرة ” يوم الشهيد” بمدينتي تالة والقصرين.
وأحيت مدينتا تالة والقصرين اليوم السبت، الذكرى 11 لثورة “الحرية والكرامة” عبر تنظيم موكبين رسمين بالمدينتين، تم خلالهما رفع العلم الوطني التونسي على أنغام النشيد الوطني تلاوة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الثورة.
وطالبت عائلات شهداء الثورة وجرحاها بالقصرين بضرورة رد الاعتبار لهم وتمكينهم من حقوقهم المادية والمعنوية وإقرار يوم 8 يناير يوم وطني لشهداء تالة والقصرين، وتضم قائمة شهداء ثورة “الحرية والكرامة “في ولاية القصرين 21 شهيدا موزعين بين 6 شهداء في مدينة تالة و15 شهيدا في مدينة القصرين.