هاتفيًا.. رئيس موريتانيا يبحث مع نظيره الغاني الأوضاع في مالي

استقبل رئيس الجمهورية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من، الرئيس الغاني، الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” نانا آكوفو آدو.

وأطلع الرئيس الغاني رئيس موريتانيا، على القرارات التي اتخذتها “الإيكواس”، خلال قمتها الاستثنائية أمس الأحد، بخصوص الوضع الحالي في دولة مالي، بحسب ما أوردت وسائل إعلامية رسمية.

وأضافت المصادر أن رئيس موريتانيا أكد للرئيس الغاني “حرص موريتانيا على أن يتجاوز الأشقاء في مالي الصعوبات الحالية، بما يضمن الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار بلدهم”.

واتفق الرئيسان خلال اللقاء الهاتفي على مواصلة التشاور بهذا الشأن.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» فرضت عقوبات على السلطة الانتقالية في مالي، واستدعت دول الأعضاء سفراءها في باماكو، على خلفية يقديم مالي مقترحا بخصوص تمديد الفترة الانتقالية، معتبرة أن “السلطة الانتقالية في مالي تسعى إلى أخذ الشعب المالي كرهينة، وأنها غير شرعية”.

وأكدت المنظمة في قمتها الاستثنائية، أمس الأحد، في العاصمة الغانية أكرا، أن مقترح السلطة المالية بخصوص الفترة الانتقالية «غير مقبول».

وأعادت المجموعة فرض عقوبات سابقة كانت قد اتخذتها في حق العسركيين في مالي، عام 2020 منها إغلاق الحدود مع الدول الأعضاء، إضافة إلى ذلك تم تجميد أصول الدولة المالية في بنك BCEAO، و تعليق التبادلات التجارية باستثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية.

وردا على قرارات الإيكواس دانت الحكومة المالية، فرض عقوبات عليها، على خلفية تقديمها لمقترح، بخصوص تمديد الفترة الانتقالية إلى عامين، معتبرة أنها «غير إنسانية».

وقالت الحكومة المالية، في بيان “ندين بشدة العقوبات، ونعتبرها غير قانونية ولا تستند إلى أي أساس، وتتناقض مع جهود الحكومة وسعيها للحوار من أجل التوصل إلى توافق حول جدول زمني للانتخابات”.

وأضافت الحكومة، أنها تأسف لفرض عقوبات عليها من طرف «إيكواس»، معتبرة أن “المنظمة شبه الإقليمية موجهة من قوى دولية، وهي التي ترسم لها توجهها”.

وأشارت إلى أنها ستتخذ خلال الساعات المقبلة، إجراءات مناسبة للرد على هذه العقوبات، التي اعتبرت أنها “غير إنسانية وتأتي في وقت يعيش فيه الشعب المالي أزمة صحية إضافة إلى الأزمة الأمنية”.

ودعت المواطنين إلى التزام الحذر والهدوء، مشيرة إلى أنها استدعت سفراءها في دول الإيكواس وأغلقت حدودها البرية والجوية مع هذه الدول، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. وطمأنت السكان بأن إجراءات تم اتخاذها من أجل ضمان تزويد البلاد بكل الطرق المتاحة.