الرئيس التونسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

سلم الرئيس التونسي قيس سعيد أوراق اعتماد سفراء جدد بتونس لعدة دول.

وذكرت الرئاسة التونسية -في بيان اليوم الثلاثاء- أن السفراء هم حسن طارق سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة المغربية بتونس، Josef Philipp RENGGLI، سفيرا فوق العادة ومفوضا للكونفدرالية السويسرية بتونس، José Maria ARBILLA سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية الأرجنتين بتونس، Mariem MARTINEZ LAUREL سفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية كوبا بتونس، Helen WINTERTON سفيرة فوق العادة ومفوضة للمملكة المتحدة بتونس.

حضر مراسم الاعتماد وزيرة الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

وأفادت وسائل إعلام تونسية الثلاثاء، بأنه تمت إحالة عدد من القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية على التقاعد الوجوبي.

ونقلت إذاعة “موزاييك أف.أم” التونسية الخاصة أنه “تقررت إحالة عدد من القيادات بوزارة الداخلية، لم تسمهم، على التقاعد الوجوبي، دون تحديد الطرف الذي اتخذ قرار الإحالة”.

ونقلت الإذاعة عن مصادر لم تحددها أن “من بين المحالين على التقاعد الوجوبي كوادر (شخصيات) عملت بإدارة الحدود والأجانب، ومشرفون أمنيون على سفارات تونسية في الخارج، بالإضافة إلى مدير عام سابق بوزارة الداخلية”، دون الإشارة إلى أسماء.

بدورها كشفت وزارة الداخلية في بيان نشرته اليوم الثلاثاء في صفحتها الرسمية على الفايسبوك “أن المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي انعقد أمس الاثنين بمقر الوزارة تحت اشراف الوزير توفيق شرف الدين حيث تمحور الاجتماع حول الوضع الامني العام بالبلاد والى انه تم خلاله البت في 6 ملفات إحالة على التقاعد الوجوبي”.

وتأتي هذه الإحالة ضمن سلسلة من الإقالات والإعفاءات لعدد من المسؤولين والقيادات في مناصب عليا بالدولة التونسية، منذ الخامس والعشرين من يوليو/تموز الماضي، حين فرض رئيس البلاد قيس سعيّد إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

كما يأتي القرار بعد شهرين على قرار وزير الداخلية توفيق شرف الدين فرض التقاعد الإجباري على 20 مسؤولا أمنيا.

ويرى مراقبون أن الرئيس قيس سعيّد عمل على القيام بجهود لتحصين عدد من مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الداخلية، من الاختراقات الحزبية، بعد التهم الموجهة لعدد من الأحزاب بما فيها حركة النهضة الإسلامية بوضع قيادات أمنية مقربة منها في مراكز حساسة.

والتحكم في وزارة الداخلية ضروري للتمكن من مفاصل الدولة التونسية، وهو أمر تعرف خباياه كل الأحزاب والشخصيات التي تولت السلطة في البلاد قبل الثورة وبعدها.

واتهم الوزير الأسبق ومؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو الأحزاب في البلاد باختراق الداخلية أو قطاع القضاء للتستر على ملفات الفساد، مشيرا إلى أن الوزارة تملك المعطيات حول فساد بعض السياسيين.

وفي أغسطس الماضي قام الرئيس التونسي بعزل عدد من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية، والتي تحسب على حركة النهضة مثل الأزهر اللونغو المدير العام السابق للمصالح المختصة (جهاز المخابرات).

وفي الشهر نفسه أدى سعيّد زيارة إلى وزارة الداخلية، وأكد حينها أن هناك من يريد “التسلل إلى مفاصل الدولة، وإلى وزارة الداخلية بالتحديد”.

ويعتبر الرئيس التونسي أن إصلاح وزارة الداخلية والمؤسسة القضائية كفيل بوضع حد لدولة الإفلات من العقاب التي ترسخت خلال 10 سنوات.

وفي نوفمبر كشف الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في حوار بث في إذاعة شمس الخاصة، أن القضاء يحقق مع ستة أو سبعة مسؤولين أمنيين بشأن وجود خلية أمنية للتجسس.

وأشار إلى أن هذه الخلية تورطت في التجسس على شخصيات هامة في البلاد وصحافيين ورجال أعمال وسياسيين، وهي تعمل في وزارة الداخلية.
وأوضح الشواشي أن “التحقيقات الأولية كشفت أن الخلية تنشط لصالح أطراف داخل البلاد وخارجها”.