اتحاد الشغل التونسي: سنصل إلى نسبة 80% من الإضرابات بسبب تعطل الحوار الاجتماعي
أعلن اتحاد الشغل التونسي، اليوم الأربعاء، الوصول إلى نسبة 80% من الإضرابات، وذلك بسبب تعطل الحوار الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، وجه الاتحاد العام التونسي للشغل، انتقادات غير مسبوقة للحكومة، بأن الحكومة تعمل في سرية كاملة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، دون مشاركة للأطراف الاجتماعية النقابية ومكونات المجتمع المدي، على عكس الحكومات السابقة.
وقال المسؤول النقابي، عبد الكريم جراد في تصريحات إذاعية محلية خاصّة براديو “إكسبرس آف آم”، أن “سياسة الحكومة الحالية لا تتماشى مع سياسة الحوار التشاركية وهذا من شأنه تعكير المناخ الاجتماعي، والعلاقة بين الاتحاد والحكومة سوف تتأزم إذا لم تغير الحكومة سياستها”.
وفي الفترة الأخيرة ظهرت بوادر صدام بين الحكومة التونسية التي تقودها نجلاء بودن وبين الاتحاد التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، بسبب سياسات وإجراءات تقشفية تتبعها الحكومة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، دون تنسيق مع الاتحاد وتشريك له، بشكل ينذر بانفجار احتقان اجتماعي واسع.
وتفجّرت العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، بعدما وجهت رئيستها بودن، منشورا إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حددت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات، ودعت إلى ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات، سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها.
واشتدت الأزمة بين الطرفين، بعد الكشف عن برنامج إصلاحات للخروج من الأزمة الإقتصادية والمالية للبلاد، أعدته الحكومة استعدادا لعرضه على صندوق النقد الدولي، يتضمّن مقترحات بتجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنتي 2022 و2024، وتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية، إلى جانب رفع أسعار المحروقات والكهرباء والغاز.
وكان قد أعلن اتحاد الشغل، الأحد رفضه لهذه الإصلاحات والمقترحات الحكومية، وقال على لسان مساعد أمينه العام صلاح الدين السالمي، خلال اجتماع نقابي بمدينة سوسة، إنّ منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الحكومة “يشكلّ خرقا للدستور والقانون الدولي، ويضرب في العمق الحوار الاجتماعي وسيؤدي إلى تعكير الأوضاع الاجتماعية”.
