‏أردوغان: آثار السياسة الاقتصادية الحالية في تركيا ستأتي نتائجها في الصيف

صرح الرئيس التركي رجب طيب ‏أردوغان، الأربعاء، بأن آثار السياسة الاقتصادية الحالية في تركيا ستأتي ثمارها في صيف2022.

أردوغان يواصل الدفاع عن خياراته الاقتصادية

حيث يواصل أردوغان الدفاع عن خياراته الاقتصادية قبل عام ونصف من تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما أظهرت بيانات رسمية الإثنين بلوغ التضخم في البلاد في كانون الأول/ديسمبر الماضي أعلى مستوياته منذ العام 2002 بسبب أزمة الليرة التركية.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 36,1 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، بعدما كانت نسبة الارتفاع 21,3 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب مكتب الإحصاءات التركي.

وهذا الرقم هو الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2002 عندما بلغ التضخم 33,45 في المئة قبل وصول حزب أردوغان إلى السلطة، وهو أيضا أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة.

وغالبا ما يعزى نجاح أردوغان المستمر إلى التنمية والازدهار اللذين ساهمت حكومته في تحقيقهما بعد الأزمة الاقتصادية التي واجهتها تركيا في العام 200

الاقتصاد التركي يحطم آمال الطبقة المتوسطة والفقراء

تحطمت آمال المواطن بفعل حقائق تدهور الاقتصاد التركي، فيما وصف المشهد التركي عبر شهادات أشخاص يعانون الأثر المباشر للتضخم وتراجع الأجور وتهاوي سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.

وأشارت صحيفة بريطانية إلى الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الاقتصاد التركي، وانخفاض قيمة الليرة بشكل كبير خلال العام الماضي وارتفاع معدلات التضخم بنسبة 25 في المئة، مع تضاعف أسعار بعض السلع في الأشهر الأخيرة.

وقالت الصحيفة إنّ ذلك تسبب في ضغوط على الاحتياطيات المالية في البلاد، وأدى إلى مخاوف بين مستثمري الأسواق الناشئة بشأن اقتصاد مجموعة العشرين، الذي كان يعتبر في يوم من الأيام محركا للنمو وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي.

وتابعت الصحيفة، أن الوضع تسبب في شعور باليأس وإفقار العمال في أحياء وقرى مدن وريف تركيا، وإلى تلاشي تطلعات الكثير من المواطنين.

وأوضحت الصحيفة، إن الاقتصاد التركي، مثل بقية العالم، تضرر بشدة بفعل أزمة وباء فيروس كورونا العالمي الذي أبطأ التجارة وأدى إلى تسريح العمال.