المغرب يدرس زيادة أجور العاملين في القطاع الصحي

أعلن وزير الصحة في المغرب، خالد آيت طالب، أن بلاده يدرس زيادة أجور العاملين في القطاع الصحي وتقديم حوافز ضريبية لجذب مستثمرين وأطباء من الخارج.

ويأتي التحرك الحكومي الأخير لسد عجز في المنظومة الصحية، في وقت يكافح فيه المغرب، جائحة كوفيد-19 ويتوسع في التأمين الصحي.

وقال الوزير لوكالة رويترز  إن المستشفيات تعاني من “نقص حاد” يبلغ 32 ألف طبيب و65 ألف ممرضة وإن سد هذا العجز على وجه السرعة صعب في ضوء تخرج 1200 طبيب سنويا.

وتدرس الحكومة زيادة الأجور للعاملين في قطاع الرعاية الصحية في إطار المساعي الرامية للحفاظ على استمرار الأطباء في ممارسة المهنة بالقطاع العام وجذب مزيد من العاملين من الخارج.

كما سمحت للأطباء الذين يملكون تصريحا للعمل في الخارج بالعمل في المغرب.

وقال الوزير إن الحكومة أزالت بالفعل العوائق القانونية أمام الاستثمار لتشجيع الشركات الأجنبية على المشاركة في منظومة الرعاية الصحية بالمغرب وإنها ربما تقدم حوافز ضريبية أو مساعدات من الدولة لأي منها يعمل في المناطق التي لا توجد فيها رعاية صحية كافية.

وكان قد فرض المغرب قيودًا مشددة للغاية لمحاصرة كوفيد-19، وفرض إغلاقًا صارمًا في 2020 . كما أغلق حدوده ردا على انتشار المتحور أوميكرون وتحرك بسرعة أكبر من الدول المجاورة والمناظرة له في تنفيذ برنامج التطعيم.

ورغم إغلاق الحدود وإلزام الأفراد بإبراز شهادات التطعيم في الأماكن العامة فقد ارتفعت الإصابات اليومية المسجلة في المغرب إلى 7336 حالة يوم الثلاثاء من حوالي 100 في الشهر الماضي وقال الوزير آيت طالب إنه يتوقع أن تبلغ ذروتها في أوائل فبراير وأن تتراجع في مارس.

وأضاف الوزير: “من المستبعد أن نذهب إلى حد إعادة العمل بالإغلاق الكامل. غير أن تشديد التدابير المقيدة أكثر من ذلك يتوقف على تطور الجائحة”.

وكان إغلاق الحدود قد أثر على قطاع السياحة الحيوي الذي حقق للمغرب دخلا يبلغ ثمانية مليارات دولار تعادل سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 غير أن البنك المركزي يتوقع أن يدر هذا العام 3.6 مليار دولار فقط.

ويعتبر المغرب من أكثر دول أفريقيا استخدامًا للقاحات، فمن بين المستهدفين بالتطعيم البالغ عددهم 28.5 مليون نسمة حصل 83 في المئة على جرعتين كما حصل 19 في المئة على جرعة منشطة.