كشفت صحيفة الراكوبة السودانية، أنه في تطور خطير بعد اغلاق شارع “
شريان الشمال” في السودان، الرابط بين الولاية الشمالية والخرطوم لأسباب خدمية واقتصادية تمثلت في الزيادات الكبيرة في تعرفة الكهرباء لقطاع الزراعة، ارتفع سقف المطالب التي كانت تنحصر في مراجعة تعرفة الكهرباء، إلى المطالبة بالحكم الذاتي، بيد أن ملامح تحالف كبير بدأ في التشكل بين الولاية الشمالية و ولاية نهر النيل، وتوقع المراقبون اتساع دائرة التحالف الذي ربما قد يشمل ولايات الوسط، وجاءت هذه التطورات بعد قرار وزارة المالية بزيادة تعرفة الكهرباء بنسبة تفوق الـ “300%”، ما وصفه مزارعو ولايتي الشمالية ونهرالنيل بالرصاصة الأخيرة على قطاع الزراعة .
وتسبب إغلاق الطريق في شلل حركة التجارة بين السودان ومصر واظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون عن تكدس أعداد كبيرة من الشاحنات المصرية المحملة بالبضائع في مدخل الملتقى بالجهة الشمالية، ما قد يفاقم ازمة حركة الصادر والوارد بعد تراجع حركة التجارة الدولية بميناء بورتسودان بعد الاغلاق الشهير في سبتمبر من العام الماضي.
ويبدو أن الاحتجاجات بسبب الكهرباء قد تتحول الى مطالب سياسية سقفها الحكم الذاتي، واعلنت قطاعات واسعة من كيانات الولاية الشمالية ونهر النيل عن رفع سقف مطالبها من مطلبية الى سياسية بعد استشعارها باستهداف المركز للولايتين وعدم الالتفات لمشاكلهما في اتفاقية جوبا حتى بعد تعديلها.
وقال نصر الدين الأنصاري عضو لجنة الاغلاق إن المركز تمادى في تحميل الشماليين وزر كل مشاكل السودان والدليل على ذلك الزيادة الكبيرة في كهرباء قطاع الزراعة ، علماً ان الكهرباء لا تستخدم في الزراعة إلا في ولايتي الشمالية ونهر النيل وبقية المشاريع في كل السودان اما مروية او مطرية.
وأكد الأنصاري، أن هناك ملامح تحالف كبير جدا بين كيانات الشمالية ونهر النيل بدأت في التشكل وقد يعلن عنه قريباً.
ودعا مزارعون بالولاية الشمالية لرفع مستوى التصعيد رفضا لزيادة تعريفة الكهرباء، وذلك بإغلاق سد مروي مع الاستمرار في إغلاق طريق شريان الشمال لحين التراجع عن زيادة تعرفة الكهرباء.
وأعلن تجمع مزارعي القولد تضامنه مع مطالب مزارعي منطقة الدبة الرافضين لزيادة أسعار الكهرباء، ووصف التجمع في بيان صحفي زيادة أسعار الكهرباء بالكبيرة على المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية وتهدد الإنتاج، وأمهل تجمع المزارعين السلطات الانقلابية المحلية 48 ساعة للتراجع عنها ولفت لتأثيرها السالب والمباشر على المشاريع الزراعية بالمنطقة.
جدير بالذكر، أنه قالت
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، إنه على مدى العقد الماضي، اضطر السودان إلى التعامل مع العديد من الممارسات التي أدت إلى عدم الاستقرار السياسي، وشمل ذلك ما تبع انفصال جنوب السودان من دوامة العنف وعدم الاستقرار، فضلاً عن استمرار العنف في دارفور، وعلى مدى العقد الماضي، عانت الزراعة التي كانت تقليديًا مصدراً رئيسيًا لإنتاج الغذاء إقليمياً ومحليًا بسبب عدم كفاية الاستثمار في صيانة شبكات الري، وانقطاع الزراعة بسبب الصراعات، وضعف شبكة النقل الذي يعوق التجارة الداخلية.
وأضاف تقرير صادر عن اللجنة أنه نتيجة لانفصال الجنوب، فقد السودان ما يقرب من 75% من حقوله النفطية المنتجة التي كانت في السابق المصدر الأساسي للدخل من الصادرات وتوليد الإيرادات، وقد تسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن النزاع بين جنوب السودان وجمهورية السودان بمصاعب للسودان، على صعيد الوفاء بالالتزامات المالية والحفاظ على مستوى ديون يمكن تحمل في وطأته.
وخصص مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء، لجنة جديدة برئاسة العضو مالك عقار للتواصل مع كافة المكونات لتوافق سياسي.
قرار جاء بعد ساعات من موافقة مجلس السيادة السوداني رسميا على استقالة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
ورحب مجلس السيادة السوداني بمبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة بالبلاد، مطالبا بإشراك الاتحاد الأفريقي فيها.
ويوم السبت الماضي، أعلنت الأمم المتحدة بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، إطلاق مشاورات سياسية أولية بين الأطراف السودانية، تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.
وتأتي مبادرة الأمم المتحدة التي حظيت بترحيب دولي وإقليمي على وقع أزمة سياسية طاحنة تفاقمت بعد استقالة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك من منصبه.
ويواصل السودان حراكا احتجاجيا منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي قضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.
