البنك الدولي يتوقع تراجع عجز ميزانية المغرب

أعلن البنك الدولي، وصول الحكومة المغربية الجيد إلى القروض الثنائية ومتعددة الأطراف والأسواق المالية الدولية، سيساعد في تمويل الاقتصاد والحفاظ على الاحتياطيات الدولية عند مستوى مريح.

وتوقع البنك الدولي ضمن تقرير له بعنوان “الاقتصاد المغربي.. من التعافي إلى تسريع النمو”، انخفاض عجز الميزانية بنسبة 6.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2021، وأن يستمر العجز في التقلص من 2022 إلى 2024 بفضل انتعاش الإيرادات الضريبية واعتدال الإنفاق العام، مما سيسمح باستقرار نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أيضا أن تستقر الاحتياجات التمويلية الإجمالية للخزينة العامة بحلول عام 2024 وأن تصل في المتوسط إلى 16.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، مقارنة بـ 20.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

كما يرتقب أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى 3.7 بالمائة في عام 2021، ثم ينخفض تدريجيا بحلول عام 2024.

وجاء في وثيقة البنك الدولي أنه “مع تلاشي الأثر الاقتصادي للجائحة، ينبغي أن تستقر التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج تدريجيا والعودة إلى مستواها قبل الوباء، وكذلك التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ستستمر في تغطية جزء كبير من احتياجات التمويل الخارجي للمغرب”.

وأضافت أنه “بعد صدمة ركود غير مسبوقة عام 2020، يدخل المغرب مرحلة تسريع مستدامة بشكل رئيسي من خلال انتعاش القطاع الفلاحي وانتعاش الطلب الخارجي”.

ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.3 في المائة عام 2021، مع عودة الإنتاج الزراعي إلى مستوى متوسط، فيما يتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 في المائة عام 2022، وهو ما يعزى إلى توقعات بانكماش الإنتاج الزراعي بشكل طفيف.

وفي أكتوبر الماضي، أكد بنك المغرب أن أحدث بيانات الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الثاني من السنة الجارية تشير إلى بلوغ نسبة النمو 15.2 في المائة على أساس سنوي، مع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18.6 في المائة، والقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14.8 في المائة.