التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية يتحفظ على مبادرة فولكر للسلام في السودان

كشف التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، عن تحفظه على مبادرة فولكر، داعيًا  لجبهة مقاومة عريضة موحدة ومتماسكة والتصعيد الثوري حتى إسقاط النظام.

وأكد التحالف في بيان تسلمت “الأمصار” نسخة منه، أنه تابع ما قام به فولكر المبعوث الاممي بدعوة من أسماهم بأطراف العملية السياسية من مدنيين أحزاب وقوى سياسية ولجان مقاومة ونساء ومهنيين وكذلك عسكريين والحركات المسلحة وحزب الموتمر الوطني المحلول لمشاورات أولية تفضي لحوار لحل الأزمة السياسية في البلاد و وضع البلاد في طريق السلام و الديمُقراطية على حد قولهم رحبت بعض القوى السياسية ورفضت بعضها كما تحفظت بعض الأحزاب وأشترطت بعض القوى السياسية عدة الإجراءات قبل الحوار .

وأضاف البيان، أن التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية وجد هذا التباين الذي يقرأ في مؤشر الفشل الذربع لهذه المبادرة التي تحمل مقومات فنائها بداخلها، داعيًا  لجبهة مقاومة عريضة موحدة ومتماسكة والتصعيد الثوري حتى إسقاط النظام.

جدير بالذكر، أنه غادر مساء أمس رئيس الوزراء المستقيل، الدكتور عبدالله حمدوك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لينضم إلى أسرته المقيمة هناك.

وكشفت مصادر بأن حمدوك سيعود إلى البلاد مرة أخرى ليساهم مع مختلف القوى الثورية والسياسية والشبابية في استكمال مهام الثورة، وكذلك ليساهم في إعداد المشروع الوطني من موقعه كرئيس وزراء سابق، وأشارت المصادر إلى أن الدكتور حمدوك لم يغادر بصورة نهائية، ولم يجرِ عملية تسليم وتسلم لعدم وجود رئيس وزراء يتسلم منه.

واستبعدت المصادر عودة حمدوك مرة أخرى رئيساً للوزراء، كشافة عن أن حمدوك كان قد قرر تقديم استقالته الجمعة، في نهاية العام الماضي، لكنه أرجأها بطلب من أطراف السلام، مالك عقار والهادي إدريس وجبريل إبراهيم، والطاهر حجر ومني أركو مناوي، لكنهم أيضاً فشلوا في التواصل مع المجلس المركزي للحرية والتغيير لتحقيق التوافق الوطني حول أهداف الفترة الانتقالية، الأمر الذي جعل حمدوك يقدم استقالته في يوم الاثنين، الثالث من يناير، ليكون بها أول رئيس وزراء يستقيل في الفترة الانتقالية، بعد أن جاء مرشحاً وممثلاً لقوى الثورة في أغسطس من العام 2019.

قال رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام في السودان، نبيل أديب، إن عمل اللجنة متعثر لعدم وجود حكومة، مضيفًا أن اللجنة وصلت مرحلة فحص الأدلة المادية، وإن ذلك يحتاج الى خبراء أجانب، وهؤلاء تتعامل معهم الحكومة لأنها تعمل على توفير الدعم اللوجستي الشامل للجنة.

وأكد إن اللجنة لن تقدم أي تقرير لأي جهة، ولن تستلم أي دعم من أي جهة إلا رئيس الوزراء، منوهًا لإمكانيتها لتوفير الدعم الداخلي لإدارة اللجنة، إلا أنه يصعب عليها توفير الدعم الخارجي.