دبلوماسي فلسطيني: جلسة لمجلس الأمن الأسبوع المقبل لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور اليوم (الخميس) أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة الأسبوع المقبل تحت رئاسة النرويج لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وقال منصور في تصريحات الرسمية، إن مجلس الأمن سيعقد جلسة مفتوحة في 19 يناير الجاري على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل تصاعد الممارسات الإسرائيلية.
وأضاف منصور أن البعثة الفلسطينية تبذل جهودا مكثفة مع كافة الأطراف المختلفة خاصة رئاسة المجلس النرويج لمحاولة حضور أكبر عدد من وزراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
وأعرب منصور عن أمله في أن يكون هناك تجاوب كبير في هذا الإطار رغم أن الظروف الصحية تلعب دورا معطلا حيث ان فيروس كورونا يخلق حالة من الحذر والتخوف من المشاركة بشكل فردي.
وأشار إلى أن الحضور الفلسطيني في الجلسة الوزارية متروك للقيادة الفلسطينية وسيلعب حجم المشاركة من الأعضاء دائمي العضوية في المجلس دورا في إقرار المستوى الذي تشارك فيه فلسطين.
وشدد منصور على أن البعثة الفلسطينية ستبذل جهودا كبيرة مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش والنرويج والدول الصديقة لحشد أكبر مشاركة من الدول الأعضاء في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن.
ويشعر الفلسطينيون بخيبة أمل كبيرة لعدم إنفاذ القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، فيما تواصل إسرائيل عمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية وشرق القدس.
ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
مجلس الأمن الدولي يقرر الاجتماع لبحث تطوارت الأوضاع في فلسطين
وكان قد أعلن دبلوماسيون، أن مجلس الأمن الدولي، قرر عقد جلسة علنية لمناقشة تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بعد التوصل لحل وسط، بشأن اعتراضات الولايات المتحدة على اجتماع.
وأضاف الدبلوماسيون، أن الولايات المتحدة اقترحت في البداية، إمكانية عقد اجتماع علني افتراضي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، آمل أن يمنح هذا بعض الوقت للدبلوماسية حتى يكون لها بعض التأثير ولرؤية ما إذا كنا سنتوصل بالفعل لوقف حقيقي للتصعيد ويمكننا بعد ذلك متابعة ذلك في الأمم المتحدة في هذا السياق، إننا مستعدون ومؤيدون لإجراء نقاش، نقاش علني، في الأمم المتحدة.
واجتمع مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوًا، مرتين، في جلستين مغلقتين، لكنه لم يتمكن حتى الآن من إصدار بيان عام، وقال إنه يتم الاتفاق على مثل هذه البيانات بتوافق الآراء والولايات المتحدة تعتقد أنه لن يكون مفيدا.
