واشنطن تدعم استجرار الغاز إلى لبنان عبر سوريا
أعلن وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب، أن واشنطن تدعم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يفرضها «قانون قيصر».
ومن المنتظر أن يقوم استجرار الطاقة إلى لبنان حل بعض العقبات التقنية والعقبات السياسية، وفي مقدمها إقرار أميركي واضح باستثناء لبنان ومصر والأردن من «قانون قيصر» بما يفتح الباب لضخ الغاز المصري باتجاه لبنان عبر الأراضي السورية.
وقال بو حبيب، أمس خلال زيارته الرئيس اللبناني ميشال عون لاطلاعه على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة، إن المسؤولين الأميركيين جددوا التأكيد على دعمهم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها «قانون قيصر»، وأن هذا الأمر تم إبلاغه إلى المسؤولين المصريين.
وكشف بو حبيب أن المسؤولين الأميركيين «يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، لافتاً إلى أن الموفد الأميركي المكلف بهذه المهمة أموس هوكشتاين «سيحضر إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف».
وكانت قد توقفت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية في العام الماضي، واستبدلت آلية المفاوضات التي كانت تُعقد في مبنى الأمم المتحدة في الناقورة في جنوب غربي لبنان، بآلية «الدبلوماسية المكوكية» التي يجريها هوكشتاين بين بيروت وتل أبيب، وقام بالجولة الأولى في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أن يستأنفها في زيارته المزمعة قريباً.
وعقد بو حبيب لقاءات مع عدد من المسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي ووزارة الخارجية تناولت العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار بو حبيب إلى أنه لمس خلال المحادثات التي أجراها دعماً أميركياً لدور صندوق النقد الدولي في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الاقتصادية الصعبة، وتأكيداً على ضرورة إنجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، إضافة إلى تشجيع المسؤولين الأميركيين على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وأكد وزير الخارجية أن البحث مع المسؤولين الأميركيين تناول مسألة المساعدات الأميركية للجيش اللبناني وفق خطة الدعم الموضوعة لهذه الغاية بين القيادتين اللبنانية والأميركية.
ومن حهته، أبلغ عون، في وقت سابق، نائبة المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة لأنشطة الأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، أن لبنان يدعم الجهود التي تبذلها في إعداد وتنفيذ برامج تأمين الحاجات الإنسانية للبنانيين، لا سيما في مجالات التعليم والمياه والكهرباء والدواء.
وكانت رشدي عرضت على الرئيس عون تقريراً بالعمل الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الملحة في لبنان، لافتة إلى أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم هذا الدعم، علماً بأنه يتوجب على الدولة اللبنانية أن تقوم هي أيضاً بما عليها من مسؤوليات في هذا الصدد.
وتتناول مشاريع منظمات الأمم المتحدة في لبنان، المسألة الإنسانية والصحية والاجتماعية، لا سيما تلك التي تم رصد موازنات مالية لها من الدول المانحة، ومنها تخصيص 6 ملايين دولار لتمويل مشروع لمنظمات غير حكومية متعلقة بحماية الطفل ومكافحة العنف ضد المرأة وخدمات التعليم لحوالي 29 ألف شخص من اللبنانيين والنازحين والمهاجرين.
أخبار أخرى..
لبنان.. رئيس الوزراء يستقبل وزير الصناعة جورج بوشكيان
واصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الخميس، اجتماعاته ولقاءاته في السراي الحكومي. واجتمع في هذا السياق مع وزير الصناعة جورج بوشكيان واطلع منه على نتائج زيارته للعراق.
قال الوزير بوشكيان بعد الجتماع: “لقد اطلعت دولته على نتائج زيارتي إلى العراق والمحادثات المثمرة التي عقدتها مع وزير الصناعة منهل الخباز ومع وزير الاقتصاد بهدف تعزيز التعاون بين البلدين وتفعيل عمل اللجنة العاليا المشتركة”.
وقد وقعت مع الوزير الخباز خلال الزيارة مذكرة تفاهم لتبادل المنتجات الصناعية.
وطلب دولة الرئيس تفعيل التعاون بين الوزارات والادارات في البلدين في كل القطاعات والمجالات بما يفيد الاسواق في البلدين، وهو سيعقد اجتماعا وزاريا لهذه الغاية الاثنين المقبل.
لبنان.. وزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير أمنية لمواجهة التظاهرات
وجه وزير الداخلية اللبناني، القاضي بسام مولوي، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي باتخاذ تدابير أمنية بالتزامن مع الدعوة للتظاهر فيما يسمى بـ”يوم الغضب”، والتي أطلقتها اتحادات ونقابات قطاع النقل البري.
وشدد مولوي، على قوى الأمن منع حصول أي إخلال بالأمن أو تعديات على حريات الغير وممتلكاتهم، وذلك حفاظاً على الأمن والحريات العامة.
وأكد وزير الداخلية، حرص الوزارة على تأمين الاستقرار والمحافظة على أمن وسلامة كل من المتظاهرين والمواطنين وعدم الإخلال بالقوانين.